لجنة تقصي الحقائق في الساحل تكشف عن توصياتها بشأن أحداث العنف

أعلن جمعة العنزي، رئيس لجنة تقصي الحقائق بأحداث الساحل، عن مجموعة من التوصيات بعد عرض نتائج تقرير اللجنة حول الأحداث التي شهدتها المنطقة. وقد عقدت اللجنة مؤتمرًا صحفيًا، الثلاثاء 22 تموز، حضرته عنب بلدي، لعرض نتائج التحقيق، وأوضحت أنها سلمت لائحة بأسماء المشتبه بتورطهم في الأحداث إلى النائب العام.

التوصيات المقترحة

خلصت اللجنة في تقريرها إلى عدة توصيات أعلنها جمعة العنزي، رئيس لجنة تقصي الحقائق بأحداث الساحل، وتتمثل فيما يلي:

1. توصي اللجنة بمتابعة السلطات المختصة للإجراءات اللازمة للكشف عن الأفراد والمجموعات المشتبه بتورطهم في انتهاكات، وفقًا لما توصلت إليه في تحقيقاتها.
2. التعجيل في تنفيذ خطة وزارة الدفاع وإجراءاتها وتدابيرها في مشاريع ضبط السلاح، ودمج الفصائل بشكل فعلي، مع التنفيذ الصارم للائحة قواعد السلوك الصادرة عنها بتاريخ 30 أيار 2025، وإصدار باقي الأنظمة واللوائح والتعليمات بما في ذلك تنظيم الزي العسكري والشارات ومنع بيعها في الأسواق.
3. إطلاق برامج جبر الضرر للضحايا وفق الأصول القانونية.
4. إيلاء الأولوية لمشاريع حوكمة مؤسسات الأمن والشرطة والجيش، واستقدام المعدات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز السبل والمعايير لاحترام حقوق الإنسان، وحقوق موظفي الدولة وسلامتهم، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
5. إعادة النظر في قرارات تسريح الموظفين الصادرة في الفترات السابقة، ومراجعة حالات التعيينات المخالفة للقانون بشكل يوازن بين مقتضيات إنهاء المخالفات ومراعاة أثر ذلك على العائلات.
6. المضي بشكل عاجل وفاعل وملموس في تدابير العدالة الانتقالية، وملاحقة المتورطين الفارين من العدالة من قيادات نظام الأسد وعناصره، بوصفهم خطرًا على مجتمعاتهم وسببًا لتحرك المجتمعات الواسعة للضحايا من تلقاء نفسها لاستيفاء الحق بالذات.
7. مواءمة القوانين الوطنية والنظام القضائي الموروث من العهد البائد مع الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها، عملًا بنص الإعلان الدستوري، والتوقيع على اتفاقية منع الاختفاء القسري.
8. إيلاء مشاريع الحوار والسلم الأهلي أولوية في خطط الدولة وبرامجها في الساحل وكل المناطق السورية.
9. اتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وتعليمية لمنع التحريض على العنف أو الفتنة أو إثارة النعرات الطائفية وكفالة رقابة ذلك في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

أعلن ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي أحداث الساحل السوري، بدوره نتائج تقرير اللجنة الرئيسية، والذي سلمته قبل أيام إلى الرئيس السوري، أحمد الشرع، حول الأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار الماضي.

وقال الفرحان في المؤتمر الصحفي إن اللجنة توصلت إلى أسماء أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل منهم 265 شخصًا منضمون إلى مجموعات مسلحين متمردين خارجين عن القانون مرتبطين بـ”فلول الأسد”، بالإضافة إلى 298 شخصًا هم عبارة عن أفراد ومجموعات يرتبطون ببعض المجاميع والفصائل العسكرية من مجمل القوات المشاركة، ممن خالفوا الأوامر العسكرية ويشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.

وفق الفرحان، بنت اللجنة استنتاجاتها على الشبهة وليس على الدليل القاطع الذي يكون عادة في المحاكم، وأنها في سبيل عدم الإضرار لم تظهر أسماء المشتبه بهم وقد نظمت أسماءهم في جداول ملحقة بالتقرير، وأنها تكتمت على أسماء بعض الشهود الذين يخشون من كشف أسمائهم الصريحة.