الكشف عن تقرير لجنة الساحل: خطوة جادة نحو العدالة الانتقالية في سوريا

يعكس الإعلان عن مضمون التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث آذار الماضي التي شهدها الساحل السوري، في أعقاب التوترات الأمنية التي نجمت عن هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، التزام الحكومة السورية الجاد بمسار العدالة الانتقالية.

إن إعلان اليوم، والذي سبقته عملية تسليم الرئيس أحمد الشرع التقرير النهائي للجنة يوم الأحد الماضي، وطلبه منها "عقد مؤتمر لتوضيح نتائج عملها إذا رأت ذلك مناسباً"، يشير بوضوح إلى قدرة القيادة والحكومة في سوريا على الوفاء بتعهداتها والتزاماتها بالكشف عن حقيقة الأحداث التي أثارتها فلول نظام الأسد من خلال مهاجمة دوريات ومراكز لعناصر الأمن الداخلي، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

تعاملت الحكومة السورية مع هذه الاعتداءات كما تفعل أي دولة تتعرض لمثل هذه الهجمات على أراضيها، بهدف منع حدوث زعزعة للأمن والاستقرار، وهو هدف سعت إليه تلك الفلول بدعم من أطراف خارجية، مما أدى إلى تفاقم الأحداث ووقوع اشتباكات استمرت لأيام. وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن استشهاد عناصر من الأمن والجيش، ومقتل أفراد من بقايا فلول نظام الأسد المخلوع، بالإضافة إلى تجاوزات طالت المدنيين، وفقًا لما ذكرته التقارير.

تجلت جدية الحكومة في الكشف عن حقيقة ما جرى في الإعلان عن تشكيل اللجنة بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل في السادس من آذار الماضي. وأعلنت اللجنة خلال عملها أنها قامت بزيارات إلى المناطق التي شهدت التوتر والتجاوزات، واستمعت خلالها إلى مئات الإفادات.

قد يدعي المغرضون وأعداء الدولة السورية أن عمل اللجنة استغرق وقتًا طويلاً، تجاوز الخمسة أشهر، إلا أن انتقاداتهم هذه غير مبررة، فالعمل الذي قامت به اللجنة ليس سهلاً، والوصول إلى الحقيقة يتطلب جهدًا كبيرًا، خاصة وأن هذا الملف حساس للغاية ومعقد جدًا.

ختاماً، نؤكد أن الوطنيين السوريين يؤمنون بجدية الدولة ومصداقيتها، بينما سيجد أعداء الدولة أنفسهم في موقف محرج، إذ سيضطرون إما إلى إعلان احترامهم لهذا التقرير أو التشكيك فيه.