الكنيست الإسرائيلي يستعد للتصويت على ضم الضفة الغربية وسط دعوات يمينية متزايدة

يستعد الكنيست الإسرائيلي للتصويت غداً على مقترح ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وذلك وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء. يأتي هذا في ظل دعوات متزايدة من وزراء ونواب برلمانيين إسرائيليين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وكان وزراء ونواب برلمانيون إسرائيليون قد دعوا يوم أمس إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، في تحدٍ للموقف الدولي الرافض لهذه الخطوة باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي. وقد جرت هذه الدعوات خلال مؤتمر عقد في مبنى الكنيست في القدس الغربية، بمشاركة وزراء ونواب من اليمين يتقدمهم حزب “الليكود” الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبحضور السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن وزراء من “الليكود” حضروا المؤتمر، من بينهم وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الاتصالات شلومو قارعي، ووزير الطاقة إيلي كوهين، ووزير الاقتصاد نير بركات، ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي. وأوضح رئيس الكنيست أمير أوحانا، وهو أيضاً من حزب الليكود، في افتتاح المؤتمر أن الكنيست أقر قبل عام بياناً بأغلبية 68 عضواً يعارض قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن.

وزعم أوحانا أنه بدون يهودا والسامرة (الضفة الغربية) فإن القدس لن تكون آمنة، ولا يوجد مركز مستقر لدولة إسرائيل، وأن جميع الحقوق في تل أبيب ونتانيا والقدس وحيفا مبنية على الحقوق في يهودا والسامرة. وأضاف أن هذا هو خط الدفاع عن دولة إسرائيل، وأن الانسحاب من هناك هو دعوة لتحقيق رؤية العدو، محذراً من تكرار هذا الخطأ في يهودا والسامرة، ومؤكداً أن السيادة هي جدار العصر الحديدي، وأنه كما فرضت دولة إسرائيل سيادتها على مرتفعات الجولان، ستفرضها أيضاً على يهودا والسامرة.

ويهدف مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية، المُقدّم في 17 آذار/ مارس 2025، إلى فرض السيادة على كامل الضفة الغربية، وليس فقط منطقة “ج”. وهو حالياً في مرحلة القراءة الأولى من أصل ثلاث قراءات تشريعية. والفرق بين فرض السيادة والضم هو أن فرض السيادة يعد خطوة قانونية داخلية تطبق القوانين الإسرائيلية على منطقة محتلة دون إعلان رسمي بضمها، فيما يعني الضم إعلاناً رسمياً بضم الأرض إلى الدولة، بما يشمل تغيير الوضع القانوني دولياً. وبالتالي، فإن المشروع يعد تمهيداً لتكريس الضم الكامل فعلياً، حتى لو لم يعلن رسمياً، وهو تصعيد خطير في تغيير الواقع القانوني والسياسي في الضفة الغربية.