أعلنت وزارة الداخلية السورية عن فتح تحقيق عاجل في أعقاب تداول مقاطع فيديو تظهر عمليات إعدام ميدانية في مدينة السويداء. وأكدت الوزارة أنه سيتم تحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم واعتقالهم وتقديمهم للعدالة، مشددة على أن القانون فوق الجميع وأن أي شخص يثبت تورطه سينال الجزاء العادل.
يأتي هذا التحقيق في ظل ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء الأسبوع الماضي إلى 1311 قتيلاً، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وتشمل الحصيلة 533 مقاتلاً و300 مدنياً من الدروز، من بينهم 196 شخصاً أُعدموا ميدانياً. كما قُتل 423 عنصراً من وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة إلى 35 من أبناء العشائر، ثلاثة منهم مدنيون أُعدموا ميدانياً على يد المسلحين الدروز. وأسفرت غارات شنتها إسرائيل خلال التصعيد عن مقتل 15 عنصراً من القوات الحكومية.
وأوضح المرصد أن ارتفاع الحصيلة يعود إلى توثيق أعداد إضافية من القتلى منذ اندلاع الاشتباكات في 13 تموز/يوليو وحتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 20 منه.
اندلعت الاشتباكات بين مسلحين محليين من الدروز وآخرين من البدو، وتطورت لاحقاً إلى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية ومسلحو العشائر. وبعد وقف إطلاق النار، انسحب مقاتلو البدو والعشائر من مدينة السويداء التي استعاد المقاتلون الدروز السيطرة عليها، بينما انتشرت قوات الأمن التابعة للسلطات في المحافظة.
وأفاد مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا فرانس برس بأنه تم تسليم شحنة مساعدات إلى الهلال الأحمر العربي السوري، وتحتوي على إمدادات أساسية. كما تم نقل موظفين تابعين للأمم المتحدة وعائلاتهم بسيارات من مدينة السويداء إلى أماكن أكثر أماناً.
وأكدت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بدء دخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _النهار اللبنانية