لاهاي-سانا: أدانت دولة قطر اليوم بشدة السياسات والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، وعلى رأسها الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.
وخلال جلسة للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، صرح مندوب قطر لدى المنظمة، مطلق بن ماجد القحطاني، بأن هذه الاعتداءات تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة الثانية التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة وسلامة أراضي الدول، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأشار القحطاني إلى التزام إسرائيل بالامتناع عن أي تصرف يعرقل تحقيق أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية، استناداً إلى المادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مؤكداً أن أي مساس بالأهداف الأساسية للاتفاقية يعتبر انتهاكاً قانونياً تتحمل إسرائيل مسؤوليته.
ودعا القحطاني إلى إدانة واضحة لهذه الأعمال، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقفها وحماية سيادة سوريا، والحفاظ على عملية التحقق والتفكيك الجارية تحت مظلة الاتفاقية.
كما طالب بالنظر في إمكانية إرسال بعثة "ميدانية فنية" لتقييم المواقع المتأثرة، بهدف توثيق الأضرار وتحديد تداعياتها على عمل المنظمة وسلامة خبرائها، ووضع الأساس الوقائعي للمساءلة وفقاً للقانون الدولي.
وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد عقد جلسته الخاصة بدعوة من المدير العام للمنظمة، لمناقشة الطلب المقدم من دولة قطر لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وعرقلتها تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية وجهود تدمير البرنامج الكيماوي للنظام السوري السابق.
يذكر أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية دخلت حيز التنفيذ في سوريا في الـ 14 من تشرين الأول 2013، بعد نحو شهر من إعلان موافقتها على تدمير أسلحتها الكيميائية، وذلك عقب تنديد دولي بالهجوم الكيميائي الذي شنه النظام البائد على الغوطة الشرقية في آب من العام نفسه، مستخدماً غاز السارين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1500 شخص معظمهم من الأطفال والنساء.
وعلى الرغم من إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كانون الثاني عام 2016 تدمير كل الأسلحة الكيميائية التي أعلن عنها النظام البائد، إلا أن تشكيكها لم ينقطع باستمرار إنتاجه الأسلحة الكيميائية، حيث استخدمها مرات عدة، أبرزها الهجوم على دوما في نيسان 2018، والذي أسفر عن استشهاد العشرات، كما أن المنظمة كانت تؤكد في تقاريرها أنه يستورد المواد اللازمة لإنتاجها ويضع العراقيل أمام زيارات بعثاتها إلى العديد من المواقع.