ألمانيا: أزمة توظيف رغم ارتفاع البطالة.. تراجع حاد في أداء وكالة العمل الفيدرالية

في ظل وجود ملايين العاطلين عن العمل في ألمانيا، تواجه وكالة التوظيف الفيدرالية (BA) تحديات كبيرة، حيث تشير البيانات الحكومية إلى أن عام 2024 كان الأسوأ في تاريخ الوكالة من حيث التوظيف الفعال.

وفقًا لرد على استفسار برلماني من كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، خرج حوالي 6.7 مليون شخص من نظام "إعانة المواطن" (Bürgergeld) أو إعانات البطالة خلال عام 2024. ومع ذلك، تمكن 30.3% فقط منهم من الحصول على عمل، ودخل 27.7% فقط سوق العمل النظامي، في حين اتجه الباقون إلى وظائف مصغرة (Minijobs) أو برامج تشغيل مؤقتة.

يكشف التقرير عن تدهور ملحوظ في التوظيف المباشر عن طريق وكالة العمل. ففي عام 2015، كانت 13.2% من عمليات التوظيف تتم من خلال اقتراحات الوكالة، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 4.9% فقط في عام 2024، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله حتى الآن.

أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع هو النقص الكبير في عدد موظفي الوساطة. ففي عام 2015، كان هناك 19,593 موظفًا بدوام كامل، بينما لم يتجاوز عددهم 13,942 موظفًا في عام 2024، أي بانخفاض قدره 30%.

كما انخفض عدد حالات التوظيف التي يحققها كل موظف في المتوسط إلى 6 وظائف فقط سنويًا – أي بمعدل وظيفة واحدة كل شهرين، مقارنة بـ 15 وظيفة سنويًا في السابق.

على الرغم من ضعف الأداء، ارتفع إجمالي عدد موظفي الوكالة إلى 101,000 وظيفة بدوام كامل في عام 2024، مقارنة بـ 96,300 في عام 2015. كما ارتفعت تكاليف الأجور إلى 5.58 مليار يورو سنويًا (مقارنة بـ 3.9 مليار في عام 2015)، دون احتساب العاملين في مراكز التوظيف (Jobcenter).

انتقد الخبير في الاقتصاد الاجتماعي البروفيسور بيرند رافلهويشن من جامعة فرايبورغ أداء الوكالة قائلاً: "الوكالة تحولت إلى جهاز بيروقراطي ضخم بتكاليف إدارية ورواتب مرتفعة للغاية. والمفارقة أن نشاطها الرئيسي – توظيف الناس – أصبح يُدار بعدد أقل من الموظفين وفعالية أدنى بكثير." ودعا إلى مراجعة شاملة لجميع إدارات الوكالة.

من جهتها، دافعت الوكالة عن نفسها، وقالت لصحيفة BILD إن نسبة التوظيف المباشر لا تعكس سوى جانب صغير من خدماتها المتنوعة، مشيرة إلى أن طريقة عملها "تغيّرت بشكل كبير" في السنوات الأخيرة نتيجة تطورات سوق العمل. وأوضحت أنها تُقدّم أيضًا الاستشارات والدورات التأهيلية التي قد تؤدي إلى فرص عمل غير مدرجة ضمن الإحصاءات الرسمية، لكنها كانت تُستثنى أيضًا من الإحصاءات في السنوات السابقة.

وفيما يخص ارتفاع عدد الموظفين، قالت الوكالة إن أكثر من نصفهم يعملون في مهام غير مرتبطة مباشرة بالوضع الاقتصادي، مثل الإرشاد المهني.