تعديلات جذرية وتمديد محتمل: تفاصيل مشروع قانون قيصر الأمريكي الجديد بشأن سوريا

كشفت صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن التفاصيل الكاملة لمشروع تمديد "قانون قيصر" للعقوبات على سوريا، والذي يتضمن تعديلات جوهرية من المقرر أن تمر بأربع مراحل حتى يصبح قانوناً نافذاً.

وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي بأغلبية حزبية (31 صوتاً مقابل 24) على مشروع قانون جديد لتعديل بنود "قانون قيصر لحماية المدنيين" الخاص بسوريا. يحمل المشروع اسم "قانون المساءلة بشأن العقوبات على سوريا لعام 2025"، وقدمه النائب الجمهوري مايكل لاولر، ويهدف إلى إدخال تغييرات أساسية على آلية تنفيذ العقوبات الأمريكية ضد الحكومة السورية.

يشمل المشروع تمديد فترات الإعفاءات من العقوبات، لتصبح إعفاءات يمكن أن تمتد حتى عامين بدلاً من المدد الحالية القابلة للتجديد والتي لا تتجاوز 180 يوماً. كما يحدد المشروع إطاراً زمنياً لرفع العقوبات نهائياً بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2029، بشرط التزام الحكومة السورية بمعايير صارمة تتعلق بحقوق الإنسان، ووقف الاعتقال السياسي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وإيقاف استهداف المرافق الطبية والتعليمية، وإنهاء إنتاج وتهريب الكبتاغون.

يتضمن التعديل أيضاً فرض رقابة أكثر صرامة على مصرف سوريا المركزي، حيث يلزم المشروع وزارة الخزانة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما يطلب المشروع من بنك التصدير والاستيراد الأميركي مراجعة القيود المالية الحالية المفروضة على سوريا وتقييم مدى ضرورتها.

وفقاً لـ "البيان"، لا يزال القانون في مراحله الأولى، ويتطلب المرور بأربع مراحل تشريعية إضافية قبل أن يصبح نافذاً: تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ثم التصويت الكامل في المجلس، تليه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، ثم تصويت مجلس الشيوخ بأكمله، وأخيراً توقيع الرئيس دونالد ترامب.

أشارت "البيان" إلى انقسام حاد داخل اللجنة بين الجمهوريين والديمقراطيين. فقد دعم الجمهوريون المشروع بوصفه خطوة استراتيجية لتعديل أدوات الضغط على دمشق. في المقابل، عارضت شخصيات ديمقراطية بارزة مثل رشيدة طليب وماكسين ووترز النص، وطالبتا بتصميم العقوبات بما يحمي الشعب السوري لا بما يعمّق أزماته. كما طالب النائب الجمهوري جو ويلسون بإلغاء قانون قيصر بالكامل، معتبراً أن العقوبات فشلت في تحقيق أهدافها وأصبحت عائقاً أمام تعافي الاقتصاد السوري، ودعا إلى دعم المجتمع المدني السوري وتسهيل إعادة الإعمار.

وترى "البيان" أن بعض المواقف النيابية تأثرت بالتطورات الأخيرة في سوريا، بما في ذلك حادثة مقتل مواطن أمريكي من أصول سورية في محافظة السويداء، مما عزز المطالب باستخدام العقوبات كأداة ضغط ظرفية وليست دائمة، وإعادة تقييم فاعليتها في ضوء المعطيات الجديدة.

وخلصت الصحيفة الإماراتية إلى أن مشروع القانون يعكس توجّهاً أمريكياً جديداً نحو "إعادة تصميم العقوبات" على سوريا، من خلال الموازنة بين الضغط السياسي والمحاسبة من جهة، وفتح هامش لإجراءات إنسانية وتخفيف جزئي مشروط من جهة أخرى.

أبرز التعديلات حسب وثيقة مشروع القانون المنشور في موقع الكونغرس الأمريكي على الإنترنت:

أولاً: تمديد الإعفاءات الزمنية: في الصيغة الحالية لقانون قيصر، كانت الإعفاءات من العقوبات تُمنح لفترة أقصاها 180 يوماً قابلة للتجديد. بموجب التعديل الجديد، يُسمح بمنح إعفاءات تصل إلى عامين (24 شهراً)، مما يوفر مرونة أكبر للجهات التنفيذية، خصوصاً في القضايا الإنسانية أو الاستثمارات المشروطة.

ثانياً: تحديد تاريخ لانتهاء العقوبات: ينص مشروع القانون على إمكانية إنهاء العمل بالعقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2029، شرط التزام الحكومة السورية، لمدة عامين متتاليين، ببنود محددة تشمل وقف القصف العشوائي على المدنيين، وإنهاء الاعتقالات السياسية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، ووقف استهداف البنية التحتية الطبية والتعليمية، ووقف استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، ووقف تهريب الكبتاغون، والكف عن استهداف الأقليات الدينية والطائفية.

القسم 2: مراجعة الاستثناءات المقدمة للمصرف التجاري السوري في موعد لا يتجاوز 360 يوماً من تاريخ سنّ هذا القانون، يجب على مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تقديم إحاطة إلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تتضمن تقييم لتأثير الإعفاء الممنوح من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية فيما يتعلق بالمصرف التجاري السوري بتاريخ 23 أيار/مايو 2025، وتوصية بشأن الاستمرار في منح الإعفاء أو تعديله.

القسم 3: إجراءات على مستوى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: يتعين على وزير الخزانة الأمريكي أن يوجه ممثلي الولايات المتحدة التنفيذيين لدى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لاستخدام صوت الولايات المتحدة وتصويتها لدعم استعادة المراقبة الاقتصادية المنتظمة في سوريا، وتقديم المساعدة الفنية لتحسين الاتصال المالي للحكومة السورية وتعزيز الإجراءات، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

القسم 5: تعديل العقوبات المفروضة على الحكومة السورية: يُعدَّل قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" بحيث لا يجوز إلغاء قانون قيصر إلا بعد تحقيق الحكومة السورية شروطاً محددة لعامين متتاليين، تشمل عدم استخدام الحكومة السورية المجال الجوي لقصف المدنيين بأسلحة حارقة، أو البراميل المتفجرة، أو الأسلحة الكيميائية، أو القنابل التقليدية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وعدم استهداف المرافق الطبية والمدارس، واتخاذ خطوات للتحقق من مكافحة إنتاج والاتجار غير المشروع لمادة الكبتاغون، وعدم استهداف الأقليات الدينية.