تعديل قانون قيصر: تفاصيل مشروع القانون الجديد في مجلس النواب الأمريكي

أجازت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون (H.R. 4427) مساء الثلاثاء 22 تموز، والذي يتضمن تعديل قانون "قيصر" بدلاً من إلغائه. صوّت 31 نائبًا لتمديد القانون لمدة سنتين، بينما اعترض 23 نائبًا كانوا يسعون لإلغائه بالكامل. هذا التصويت لا يعني أن المشروع أصبح قانونًا نافذًا، إذ لا يزال أمامه طريق طويل للإقرار، لكن تمريره يعتبر خطوة أولى مهمة، وفقًا لمسؤول التخطيط السياسي في "التحالف الأمريكي من أجل سوريا"، محمد علاء غانم.

أشار الإعلامي والسياسي السوري-الأمريكي، أيمن عبد النور، إلى أن "الجمهوريين" الذين صوتوا لصالح إقرار القانون يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ. وقبل تمرير مشروع القانون، أعرب المجلس السوري-الأمريكي عن معارضته للمشروع، معتبرًا إياه توسيعًا للعقوبات الأمريكية على سوريا من الباب الخلفي. وأضاف المجلس في بيان أن سوريا أتيحت لها أخيرًا فرصة لإعادة البناء والاستقرار والاندماج في المجتمع الدولي، إلا أن مشروع القانون هذا، الذي قدمه النائب مايك لولر في 16 حزيران الماضي، يدفع البلاد وسياسة الولايات المتحدة في الاتجاه الخاطئ.

ما نص مشروع القانون؟

بحسب ترجمة عنب بلدي، يتضمن مشروع القانون مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز قدرة مكافحة غسل الأموال، وتحديث العقوبات المتعلقة بالحكومة السورية، والمرتبطة بأغراض أخرى. ويهدف إلى أن يُسنّ من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية المجتمعين في الكونجرس، على النحو التالي:

القسم 1: العنوان المختصر

يُطلق على هذا القانون اسم "قانون مساءلة العقوبات على سوريا لعام 2025".

القسم 2: مراجعة الإعفاء الاستثنائي للبنك التجاري السوري

خلال 360 يومًا من تاريخ سن هذا القانون، يجب على مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية تقديم إحاطة للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تتضمن ما يلي:

1. تقييم لتأثير الإعفاء الاستثنائي الممنوح للبنك التجاري السوري في 23 أيار 2025، بما يشمل تقييمًا حول ما إذا كان هذا الإعفاء قد خدم أهداف الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
2. توصية بشأن ما إذا كان ينبغي الاستمرار في الإعفاء الاستثنائي أو تعديل أي استنتاج بخصوص البنك التجاري السوري.

القسم 3: إجراءات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

(أ) بشكل عام: على وزير الخزانة أن يوجّه المديرين التنفيذيين الأمريكيين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية لاستخدام صوتهم وتصويتهم لدعم ما يلي:

1. استعادة تقارير البيانات السليمة والمراقبة الاقتصادية المنتظمة في سوريا.
2. تقديم المساعدة الفنية للحكومة السورية لتحسين الاتصال المالي وتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال ومنع انتشار الأسلحة ومكافحة الفساد بما يتوافق مع المعايير الدولية.
3. استراتيجية لمعالجة أولويات النمو الاقتصادي في سوريا.

(ب) إحاطات الكونجرس: خلال 180 يومًا من سن هذا القانون، ومرة أخرى بعد سنة، على وزير الخزانة تقديم إحاطة للجنتي الخدمات المالية والشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ بشأن الأنشطة المذكورة.

(ج) انتهاء الصلاحية: تسقط أحكام هذا القسم بعد سنتين من تاريخ سن هذا القانون.

القسم 4: مراجعة بنك التصدير والاستيراد للقيود على سوريا

في غضون 180 يومًا من سن القانون، يجب على رئيس بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة:

1. تحديد ما إذا كانت القيود المفروضة على سوريا لا تزال مناسبة.
2. إحاطة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ بهذه النتيجة.

القسم 5: تعديل العقوبات المفروضة على الحكومة السورية

يُعدّل "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019" على النحو التالي:

(1) في المادة 7431(a):

• حذف العبارة: "لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز 180 يومًا".
• اعتماد البنود من (1) إلى (4) كما يلي:

1. لم يعد المجال الجوي السوري يُستخدم من قبل الحكومة السورية لاستهداف المدنيين باستخدام الأجهزة الحارقة، بما في ذلك البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والأسلحة التقليدية (بما في ذلك الصواريخ الجوية والمتفجرات).
2. المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية لم تعد محرومة من المساعدات الدولية، وأصبح لديها وصول منتظم للمساعدات الإنسانية وحرية التنقل والرعاية الطبية.
3. الحكومة السورية تُطلق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين قسرًا، وتسمح بالوصول الكامل إلى مرافق السجون للتحقيقات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المختصة.
4. لم تعد قوات الحكومة السورية تستهدف عمدًا المرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية وأماكن التجمعات، بما في ذلك الأسواق، في انتهاك للمعايير الدولية.

إضافة بندين جديدين:

• تتخذ الحكومة السورية خطوات قابلة للتحقق لمكافحة الإنتاج غير المشروع وانتشار "الكبتاجون" الدولي غير المشروع.
• الحكومة السورية لا تشارك في استهداف أو احتجاز الأقليات الدينية خارج نطاق القضاء في سوريا.

(2) في المادة 7432:

• حذف العبارات المتعلقة بتحديد فترة قابلة للتجديد.
• حذف شرط تقديم تقارير كل 180 يومًا في أثناء استمرار الإعفاء.

(3) المادة 7438:

• تاريخ انتهاء الصلاحية: ينتهي العمل بهذا العنوان إما:

1. بعد 30 يومًا من تقديم الرئيس تقريرًا للكونغرس يُثبت أن الحكومة السورية استوفت الشروط من (1) إلى (8) من المادة 7431(a) لمدة سنتين متتاليتين.
2. أو بتاريخ 31 كانون الأول 2029، أيّهما أسبق.

منذ 2019

قانون "قيصر" هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 21 كانون الأول 2019. وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري السابق، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد المخلوع. ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السابق، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

وتعود تسميته باسم قانون "قيصر" إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.