أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، اليوم الخميس، عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم في سوريا بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي (حوالي 6.4 مليار دولار أمريكي). جاء ذلك على هامش أعمال المنتدى الاستثماري السوري-السعودي الذي أقيم في قصر الشعب بدمشق.
وأكد الفالح أن السعودية تتجه نحو إقامة استثمارات كبيرة في سوريا تشمل مختلف المجالات، وعلى رأسها الطاقة، والعقارات، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والصحة، والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمقاولات، والتعليم، وغيرها.
ومن المقرر توقيع اتفاقيات خلال المنتدى بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال سعودي (ما يقارب ملياري دولار أمريكي) في قطاع البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للأسمنت، وفقًا لتصريحات الفالح.
إضافة إلى ذلك، سيتم توقيع مذكرة تفاهم في قطاع الخدمات المالية والتمويل بين شركة مجموعة تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية بهدف تعزيز التعاون في مجال التقنيات المالية.
وذكر الفالح أن المنتدى شهد انطلاق التعاون بين وزارة الاتصالات في سوريا وعدد من شركات الاتصالات السعودية بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، حيث تقدر قيمة الاتفاقيات في هذا المجال بحوالي 4 مليارات ريال سعودي (ما يقارب مليار دولار أمريكي).
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة في سوريا، أوضح الفالح أنه يجري التطلع للعمل على تطوير مشروعات نوعية مشتركة، مثل المزارع النموذجية والصناعات التحويلية.
كما أعلن الفالح أن شركة "بيت الإباء" السعودية ستوقع اتفاقية مليارية لبناء مشروع سكني تجاري متميز في حمص، على أن تخصص عوائد المشروع للدعم الاجتماعي للشعب السوري.
وأشار الفالح إلى أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وجه بتأسيس مجلس أعمال سعودي-سوري بعضوية رفيعة المستوى من كبار رجال الأعمال، في خطوة تعكس حرص المملكة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا.
وأكد الفالح حرص السعودية على تنمية العلاقات مع سوريا، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 20 جهة حكومية و100 شركة من القطاع الخاص في هذا المنتدى.
وتطرق وزير الاستثمار السعودي إلى الدور الإيجابي الذي يلعبه أكثر من 2600 رائد أعمال سوري في السعودية، وأشاد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
ودعا الفالح المستثمرين السوريين لزيارة السعودية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدًا تقديم الدعم اللازم لهم.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، إن المنتدى يمثل محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين البلدين، مؤكدًا التزام سوريا بتقديم الدعم الكامل لنجاح المنتدى.
وعرض معاون محافظ دمشق خارطة الاستثمار، موضحًا أن الخطط الاستثمارية تركز على المناطق المتضررة، والمناطق المنظمة، والمناطق الجاهزة للبناء.
وشهدت العلاقات السورية-السعودية تحسنًا ملحوظًا، حيث تلقت سوريا دعمًا سعوديًا على المستويين السياسي والاقتصادي، وأعلنت السعودية دعمها للسلطة الانتقالية الجديدة والتزامها بوحدة سوريا واستقرارها، وقدمت مساعدات مالية عاجلة وساهمت في دعم مشاريع خدمية وإغاثية.