السعودية وسوريا توقعان 47 اتفاقية استثمارية بقيمة 6.5 مليار دولار في دمشق

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم في دمشق، وذلك خلال فعاليات "منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025". تقدر القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات بنحو 24 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي.

أوضح الوزير الفالح، في تصريحات له اليوم الخميس، أن الاتفاقيات تشمل قطاعات متنوعة، من بينها البناء والعقارات، والاتصالات، والخدمات المالية، بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا.

وكان الوزير السعودي قد وصل إلى سوريا يوم الأربعاء على رأس وفد رفيع المستوى يضم أكثر من 150 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص. وقد استقبل الوفد في دمشق الرئيس أحمد الشرع وعدد من كبار المسؤولين السوريين.

أشار الوزير السعودي إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وجه "بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري على وجه السرعة، على أن يضم في عضويته كبار رجال الأعمال من كلا البلدين".

وفي تعليقه على هذه الخطوة، أوضح الخبير الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي، في حديث لـ "حلب اليوم"، أن "فكرة إنشاء مجلس سوري – سعودي مشترك ليست جديدة، بل كانت هناك توجهات سابقة من الحكومة ووزير الاقتصاد والصناعة لإنشاء مجالس مماثلة في الدول الصديقة لسوريا، بما في ذلك دول الخليج، وذلك بهدف تسهيل جذب الاستثمارات".

كما تحدث الفالح عن اتفاقية بين "تداول" وسوق دمشق للأوراق المالية لدراسة الإدراج المشترك بين السوقين. وأشار إلى أن استثمارات قطاع الاتصالات السعودي في سوريا ستبلغ حوالي 4 مليارات ريال، وكشف عن اتفاقيات في مجالات التنمية العقارية في سوريا بقيمة 11 مليار ريال، بما في ذلك اتفاقية شركة "بيت الإباء" لبناء مشروع عقاري ضخم في حمص.

تغطي الاستثمارات قطاعات حيوية واستراتيجية متعددة، مثل العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية.

ويرى قضيماتي أنه من الضروري توفر بنية تحتية جاهزة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، مشيراً إلى أن سوريا تحتاج إلى وقت وآلية عمل فعالة وسريعة لتنفيذ هذه الاتفاقيات. وأشار إلى أهمية تسهيل التحويلات المالية والقنوات الرسمية اللازمة لتحويل الأموال من الخارج لتنفيذ المشاريع، مع الأخذ في الاعتبار أن سوريا لا تزال بعيدة عن السوق العالمي.

كما أكد على أهمية الأنظمة والقوانين التي تسهل عمل هذه الاتفاقيات وتحديد طبيعتها، متسائلاً عما إذا كانت ستكون في إطار استثماري مع الدولة. واعتبر أن وجود منتدى كهذا بالشراكة مع قوة اقتصادية إقليمية وعالمية يشجع بقية الدول على الاستثمار في سوريا.

إلا أنه لفت إلى بعض المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، والتي من الممكن تذليلها من خلال التسهيلات المقدمة للشركات. واعتبر أنه من الطبيعي أن تكون هناك تسهيلات الآن أكثر من أي وقت مضى نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، مع التأكيد على أن الاستفادة يجب أن تكون متبادلة بين الطرفين.