تفعيل الإدراج المشترك للأسهم بين سوقي دمشق و"تداول" السعودية: خطوة نحو تعزيز التعاون المالي

في خطوة مهمة لتعزيز التعاون المالي والاستثماري بين البلدين، شهد المنتدى الاستثماري السوري-السعودي المنعقد في دمشق توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين سوق دمشق للأوراق المالية ومجموعة "تداول" السعودية. تهدف هذه المذكرة إلى تفعيل نظام الإدراج المشترك للأسهم بين السوقين، مما يمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية.

جرى توقيع الاتفاقية بحضور شخصيات رسمية واقتصادية بارزة، من بينهم وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الذي أعلن عن توقيع المذكرة مع سوق دمشق. وأشار الوزير إلى أن المذكرة تتضمن عدة محاور رئيسية:

• تفعيل الإدراج المزدوج للأسهم بين السوقين.
• تعزيز التعاون في مجال التقنيات المالية FinTech.
• تبادل البيانات المالية والخبرات التنظيمية.
• إطلاق صناديق استثمارية وتمويلية مشتركة.

وقع المذكرة عن الجانب السعودي ناصر العجاجي ممثلًا عن مجموعة "تداول" السعودية، بينما وقعها عن الجانب السوري باسل أسعد ممثلًا عن سوق دمشق للأوراق المالية.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة مبادرات أُعلن عنها خلال المؤتمر، حيث كشف وزير الاستثمار السعودي عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تقارب 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليار دولار أمريكي)، تغطي مجالات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والسياحة. تعكس هذه الخطوات توجهًا واضحًا نحو تعميق الروابط الاقتصادية بين الرياض ودمشق، خاصة بعد عودة العلاقات الرسمية وعودة سوريا إلى الساحة السياسية والاقتصادية.

يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية قد استأنفت نشاطها في 2 من حزيران، بعد توقف مؤقت منذ كانون الأول 2024، بقرار من وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بهدف تقييم الأوضاع المالية والعملياتية للشركات المدرجة.

ما هو الإدراج المشترك؟

الإدراج المشترك (Dual Listing) يعني إمكانية إدراج أسهم شركة واحدة في أكثر من سوق مالي في الوقت نفسه. وبموجب الاتفاق، يمكن لشركة مدرجة في بورصة دمشق أن تُدرج أيضًا في "تداول" السعودية، والعكس صحيح. يتيح ذلك للمستثمرين في كل من سوريا والسعودية تداول الأسهم محليًا دون الحاجة إلى فتح حسابات في الخارج أو نقل رؤوس الأموال.

يحمل الإدراج المشترك فوائد استراتيجية لكلا السوقين والشركات والمستثمرين، منها:

• زيادة السيولة: حيث تصبح الأسهم قابلة للتداول على نطاق أوسع، مما يقلل فروقات الأسعار بين العرض والطلب، بحسب تقارير منظمة التعاون والتنمية (OECD).
• رفع معايير الشفافية: الدخول إلى بورصة كبرى مثل "تداول" يتطلب امتثالًا لمعايير إفصاح صارمة، ما يعزز ثقة المستثمرين.
• توسيع قاعدة المستثمرين: حيث تتيح الشركات السورية الوصول إلى مستثمرين سعوديين، والعكس.
• تنويع المخاطر: التداول في أكثر من بورصة يوفر حماية من تقلبات الأسواق المحلية.
• تحسين التقييم السوقي: غالبًا ما تحصل الشركات على تقييم أفضل عند الإدراج في سوق مالية ذات سيولة أعلى.