قضت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتعلقة بهجمات كيميائية وقعت عام 2013.
وكان قاضيا تحقيق في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف ضد الأسد بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، نُسبت إلى النظام السوري نتيجة للهجمات الكيميائية التي نُفذت في الرابع والخامس من آب /أغسطس 2013 في عدرا ودوما، ما أسفر عن إصابة 450 شخصًا، وكذلك الهجوم الذي وقع في 21 آب/ أغسطس في الغوطة الشرقية، حيث قتل أكثر من 1400 شخص بحسب الاستخبارات الأميركية باستخدام غاز السارين.
وفي حزيران /يونيو 2024، صادقت محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف، غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ثم النيابة العامة في مرحلة الاستئناف، تقدمتا بطعون، استنادًا إلى مبدأ الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
وأفادت صحيفة لوموند الفرنسية أن القرار الفرنسي الصادر اليوم يحمل أبعادًا سياسية وقانونية ويتابعه المجتمع الدولي عن كثب.
تحرير: سعد اليازجي