قيود جديدة على التأشيرات الأمريكية: إلغاء محتمل للإقامات وتجميد الطلبات وتقييد السياح والطلاب

تدرس جهات أمريكية، وعلى رأسها وكالة الهجرة ووزارة الخارجية، مراجعة شاملة لحقوق المقيمين في الولايات المتحدة، خاصةً أولئك الذين يمارسون أنشطة سياسية تعتبر مخالفة للقوانين الأمريكية، حيث يرى البعض أنها مقتصرة على المواطنين الأمريكيين فقط.

تشير التوقعات إلى قرب صدور قوائم بإلغاء مئات أو آلاف التأشيرات السياحية والطلابية، مما أثار جدلاً واسعاً داخل الإدارة الأمريكية على المستويين الحقوقي والتشريعي. وتفيد آخر المعطيات بأن إدارة ترامب تتجه نحو إلغاء تأشيرات مقيدة لم تستخدم بعد، بما في ذلك التأشيرات التعليمية، وتأشيرات العمل المؤقت، والتأشيرات الدراسية والطبية.

أصدرت تعليمات للسفارات الأمريكية في العديد من الدول بتشديد المقابلات وجمع بيانات تفصيلية حول مشاركات المتقدمين للحصول على التأشيرات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وهناك انطباع سائد بأن الإدارة الأمريكية قد تلغي عشرات الآلاف من التأشيرات والإقامات، بما في ذلك تجميد إقامات ممنوحة بموجب القانون لزوار وأجانب يقيمون خارج الولايات المتحدة ويزورونها فقط لتجديد وثائقهم.

هذا الإجراء يعني عملياً أن الولايات المتحدة قد تمنع حاملي التأشيرات المتكررة ووثائق الإقامة من العودة إليها إذا غادروا البلاد، مما يعلق مصالح العديد من المقيمين في بلدانهم الأصلية أو الذين غادروا الولايات المتحدة لزيارة أو عمل.

تأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة أوسع قد تؤدي إلى جدل قانوني ودستوري غير مسبوق. وتتجه الأمور نحو التصعيد بعد إعادة فتح ملف التأشيرات الممنوحة ووضع شروط معقدة للغاية لمنحها من قبل البعثات القنصلية الأمريكية في الخارج. وتستند هذه البروتوكولات إلى أمرين تنفيذيين وقعهما الرئيس دونالد ترامب، مما أربك الأقسام القنصلية والسفارات الأمريكية.