وزير الداخلية يبحث دعم هيئة العدالة الانتقالية ويؤكد: مسار وطني لكشف الحقائق ومحاسبة المجرمين

أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن العدالة الانتقالية تشكل مساراً وطنياً حيوياً، مشدداً على دورها المحوري في بناء مرحلة جديدة ترتكز على مبادئ الإنصاف، كشف الحقائق، ومحاسبة مرتكبي الجرائم. جاء ذلك عقب استقبال الوزير خطاب، يوم الأربعاء 11 شباط، وفد هيئة العدالة الانتقالية برئاسة السيد عبد الباسط عبد اللطيف.

وخلال اللقاء، الذي أعلن عنه الوزير خطاب عبر منصة “إكس”، جرى بحث سبل دعم عمل الهيئة، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز تبادل المعلومات. كما استعرض الطرفان الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، واتفقا على مواصلة التنسيق عبر آلية عمل مشتركة بهدف تعزيز العدالة والسلم المجتمعي.

وأشار خطاب إلى متابعته المستمرة لآراء ومقترحات السوريين حول قضايا العدالة وترسيخ الاستقرار، مجدداً التأكيد على أن العدالة الانتقالية هي مسار وطني يهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة تقوم على الإنصاف، كشف الحقائق، محاسبة المجرمين، وتغليب المصلحة الوطنية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون.

وفي سياق متصل، كان معاون وزير العدل مصطفى القاسم قد شدد في 2 كانون الثاني الفائت، على أن العدالة الانتقالية تمثل خطوة جوهرية في بناء مستقبل سوريا، مؤكداً على الضرورة القصوى لنجاح هذا المسار في المرحلة الراهنة.

وأوضح القاسم، خلال لقاء له على شاشة “الإخبارية”، أن مسار العدالة الانتقالية يتبع المنهج المحدد في مرسوم تأسيس هيئة العدالة الانتقالية. ويشمل هذا المنهج التحقيق في الانتهاكات الجسيمة، ضمان المساءلة ومحاسبة كبار المسؤولين بالتعاون مع الجهاز القضائي، جبر الضرر ومنع تكرار الانتهاكات، بالإضافة إلى تحقيق المصالحة الاجتماعية الشاملة لضمان عدالة مكتملة.