وزير الخارجية التركي يحذر من مخططات لتقسيم سوريا بعد رصد تحركات مشبوهة

حذّر وزير الخارجية التركي، اليوم السبت 26 من تموز، من خطر تقسيم سوريا، وذلك بعد رصد تركيا لتحركات تقوم بها بعض المجموعات لاستغلال الأحداث الأخيرة في السويداء.

وفي مقابلة مع قناة “NTV” المحلية، صرح فيدان قائلاً: “بصفتنا تركيا، كان علينا إطلاق تحذير، وقد فعلنا ذلك، لأننا نريد وحدة سوريا وسلامتها”.

وأكد فيدان أن تركيا رصدت تحركات في مناطق مختلفة من سوريا، شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، وذلك بعد الصراع الذي نشب بين البدو والدروز في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وأشار الوزير إلى أن سوريا تشهد عملية انطلاق بدعم من تركيا ودول المنطقة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

كما شدد على أهمية سوريا بالنسبة للأمن القومي التركي، وعلى أهمية الوحدة والنظام والسلام في الدول المجاورة لتركيا.

وبحسب الوزير التركي، فقد بعثت تركيا الرسائل نفسها إلى إسرائيل عبر قنوات استخباراتية ومحادثات مع محاورين آخرين، قائلاً: “فيما يتعلق بسوريا، لا يجوز لأحد المساس بسلامة أراضيها ولا ينبغي أن تُشكل سوريا تهديدًا لأي دولة في منطقتها، ولا ينبغي لأي دولة أن تُشكل تهديدًا لها”.

إسرائيل تعرقل جهود التهدئة

في 16 من تموز، شنت إسرائيل ثلاث غارات على مبنى رئاسة الأركان العامة في دمشق، وصرح مصدر أمني لإذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو هاجم مقر هيئة الأركان العامة السورية في دمشق.

وقد جاءت هذه الهجمات المتكررة وسط تعهد إسرائيلي بحماية الدروز في السويداء.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن رسائل التحذير لدمشق انتهت وستتبعها الضربات الموجعة، مضيفًا: “سنواصل العمل بقوة في السويداء لتدمير القوات التي هاجمت الدروز حتى انسحابها”.

وفيما يتعلق بالاشتباكات التي اندلعت في محافظة السويداء جنوب سوريا في 13 من تموز، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم: “بصراحة، نرى أن إسرائيل تعرقل جهود الحكومة المركزية للتدخل بشكل محايد في الصراع بين البدو والدروز. وكان اعتراضنا الاستراتيجي على ذلك على وجه الخصوص”.

وأوضح فيدان أن الأطراف اجتمعت في العاصمة الأردنية عمان الأسبوع الماضي وتوصلت إلى تفاهم، لكن طرفًا واحدًا فقط من الدروز بدأ باستخدام لغة معادية تمامًا للاتفاق والوفاق، واستخدم ذلك الطرف لغة مفادها أنهم “سيقاتلون بالسلاح لتحقيق درجة معينة من الاستقلال”.

وأشار الوزير إلى أن تركيا أبلغت الدول التي لها علاقات مع إسرائيل بضرورة التدخل، موضحًا أنه “إذا لم تكن الشرطة والقوات المركزية السورية هناك، لن يتمكن أحد من منع المجازر المتبادلة”.

وأضاف: “كنا نرى دائمًا أن هناك جهات يمكن أن تستفيد من تقسيم سوريا، ومن عدم استقرارها، ومن عدم تعافيها، وأنهم يرغبون في أن تظل سوريا تتخبط في حفرة اليأس والإحباط والسلبية”، مشيرًا إلى إسرائيل.

“سوريا تحتاج إلى دعم ومساعدة فنية جدية في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الأساسية، وخاصة القوات المسلحة” وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

ترحيب بالموقف الأمريكي

في 11 من تموز، قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس براك، إن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مشتقة من “حزب العمال الكردستاني”، مؤكدًا أن واشنطن لا تدعم إنشاء دولة منفصلة لـ”قسد” أو ما يسمى “كردستان الحرة” في سوريا.

ورحب فيدان بتصريح المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس براك، القائل إن الولايات المتحدة لم تتعهد لـ”وحدات حماية الشعب” بإنشاء دولة خاصة بهم، وأن واشنطن وجهت التنظيم نحو الاندماج مع الدولة السورية.

وعن اتفاق 10 آذار بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والقائد العام لـ”قسد”، مظلوم عبدي، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده تنتظر تنفيذ الاتفاق.

وأضاف: “نريد أن يسير الأمر في أجواء إيجابية. نريد أن يخطو الأكراد خطوة نحو سوريا جديدة، يشعر فيها الجميع بالمساواة، دون سفك دماء أو معاناة، وتُصان فيها هويتهم وحقوقهم، وخاصة فيما يتعلق بممتلكاتهم ومواطنتهم وثقافتهم”.

وذكر فيدان أن تركيا تجري مباحثات مع الولايات المتحدة ودول المنطقة حول دمج تنظيم “قسد” في المنظومة المركزية السورية.

وتابع الوزير التركي بشأن “قسد” أنه من الضروري أن تتوصل “قسد” فورًا وطواعية إلى اتفاق مع الحكومة المركزية، وأن تتخذ خطوات حقيقية ودائمة وثابتة لتنفيذه”.

ما اتفاق 10 آذار

عقد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لقاءً مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في 10 من آذار الماضي، توصل الطرفان خلاله لاتفاق ينص على دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية.

وجرى الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

وبحسب بنود الاتفاق، فالمجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية.

وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.

واتفق الرئيس السوري مع مظلوم عبدي على ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، بالإضافة إلى دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.

ووفق نص الاتفاق الذي جاء في ثمانية بنود، نشرتها “رئاسة الجمهورية العربية السورية” عبر معرفاتها، تم الاتفاق على رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.