ماكرون يحث الشرع على محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف في سوريا ويدعو لحوار وطني

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن أعمال العنف الأخيرة في سوريا تظهر هشاشة المرحلة الانتقالية. وشدد ماكرون، عبر حسابه على منصة “إكس”، على ضرورة حماية المدنيين وتجنب تكرار العنف، ومحاسبة المسؤولين عنه، مشيرًا إلى انتظار ملاحقات قانونية بناءً على تقرير اللجنة المستقلة.

وكانت لجنة التحقيق بأحداث الساحل قد عرضت نتائج تقريرها في 22 تموز، وكشفت عن توثيق أسماء 1426 قتيلًا، بينهم 90 امرأة، ومعظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات. ورجحت اللجنة أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية.

واعتبر ماكرون وقف إطلاق النار في السويداء “إشارة إيجابية”، ودعا إلى فتح حوار هادئ لتحقيق وحدة سوريا وضمان حقوق جميع مواطنيها. كما تحدث مع الشرع حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي بالتعاون مع الفاعلين المحليين، في إطار وطني يضمن الحكم الرشيد والأمن. وأكد أهمية تقدم المفاوضات بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والسلطات السورية بحسن نية، مشيرًا إلى أن المحادثات الثلاثية الأخيرة سمحت بتحديد الخطوات المقبلة.

وجدد ماكرون تأكيد فرنسا على التزامها بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتناول الاتصالات مع إسرائيل، مؤكدًا دعم التعاون لاستقرار الحدود السورية اللبنانية، مع استعداد فرنسا لمواكبة هذه الجهود. وأشاد بالتزام الشرع بمكافحة الإرهاب، مؤكدًا على ضرورة التعاون المشترك في هذا المجال.

يذكر أن الرئيس الشرع زار باريس في أيار الماضي تلبية لدعوة ماكرون، وحملت الزيارة أصداء إيجابية، مثل فتح قنوات دبلوماسية بين دمشق ودول الاتحاد الأوروبي عبر باريس.

لقاء سوري- فرنسي- أمريكي

وفي سياق متصل، التقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس براك، في باريس. ووصفت الخارجية السورية اللقاء بأنه “صريح وبنّاء”، وأنه أتى “ضمن إطار تعاون الأطراف المشاركة وفي لحظة فارقة تمر بها سوريا”.

وبحسب الخارجية، اتفقت سوريا وفرنسا وأمريكا على الحاجة إلى:

• الانخراط السريع في الجهود لإنجاح مسار الانتقال في سوريا بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها.
• الالتزام بالتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية.
• دعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي الذي تقوده، بما يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي لا سيما في مناطق شمال شرقي سوريا ومحافظة السويداء.
• عقد جولة من المشاورات بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في باريس بأقرب وقت ممكن، لاستكمال تنفيذ اتفاق 10 من آذار.
• دعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف والترحيب بتقرير اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري.
• التأكيد على عدم تشكيل دول الجوار لأي تهديد لاستقرار سوريا، وفي المقابل تأكيد التزام سوريا بعدم تشكيلها تهديدًا لأمن جيرانها حفاظًا على استقرار المنطقة بأسرها.

تجدر الإشارة إلى أن الأحداث في محافظة السويداء بدأت عقب حالات خطف متبادل بين عشائر البدو وفصائل محلية، أعقبها دخول الحكومة السورية وقصف من إسرائيل، ما زاد الوضع تعقيدًا. ووفقًا لإحصائية صادرة عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، قتل ما لا يقل عن 814 سوريًا في السويداء منذ اندلاع التوترات في 13 تموز الحالي.