أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري أحمد الشرع، حيث بحثا آخر التطورات في سوريا وسبل دعم الاستقرار والحل السياسي، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية أخرى.
أكد الرئيس ماكرون خلال الاتصال على التزام فرنسا بوحدة واستقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية، مشيراً إلى أن استقرار سوريا ضرورة إقليمية وإنسانية. كما أدان بشدة التصعيد الإسرائيلي الأخير والانتهاكات المستمرة للسيادة السورية، مؤكداً على وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة، ودعا الأطراف الدولية إلى عدم التدخل السلبي في الشأن السوري.
وأعرب ماكرون عن استعداد فرنسا لدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي من خلال مساهمات فنية وإنسانية، وتشجيع القطاع الخاص الفرنسي على العودة التدريجية إلى السوق السورية.
من جانبه، أعرب الرئيس الشرع عن تقديره للموقف الفرنسي المتوازن والداعم لحقوق السوريين في الأمن والسيادة والاستقرار. ورحب بأي مبادرات اقتصادية واستثمارية فرنسية تساهم في إعادة إعمار سوريا وتوفير فرص العمل، خاصة في القطاعات الحيوية التي دمرتها الحرب.
وأكد الشرع أن سوريا منفتحة على التعاون مع كل من يسعى لدعمها، مشدداً على أن الاستثمار الدولي يجب أن يكون بوابة لتعزيز السلام لا أداة للابتزاز.
وفي سياق متصل، تطرق الرئيس الشرع إلى الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء، مشيراً إلى أنها نتيجة مباشرة لفوضى أمنية تقودها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تتمرد على الدولة وتتنافس على النفوذ بقوة السلاح. وأكد أن الدولة السورية لن تسمح باستمرار هذا الوضع، وستتحمل مسؤولياتها الكاملة في فرض الأمن ومحاسبة مرتكبي الجرائم وتفعيل مؤسسات الدولة في المنطقة.
وشدد على أن أي محاولات خارجية، وخاصة من قبل إسرائيل، لاستغلال هذه الأوضاع أو التدخل في الشؤون الداخلية السورية مرفوضة كليًا، وأن السويداء جزء لا يتجزأ من الدولة السورية، وأهلها شركاء في بناء الوطن، لا أداة لأي أجندة انفصالية أو تخريبية.
وفي ختام الاتصال، اتفق الرئيسان على استمرار التنسيق وفتح قنوات حوار مشتركة لمتابعة الملفات الإنسانية والاقتصادية والسياسية، ضمن إطار يحترم السيادة السورية ويخدم مصلحة شعبها.