وزارة الإعلام السورية ترد على تحقيقات أجنبية حول الاقتصاد وأحداث الساحل وتتهمها بالتحيز

رد محمد صالح، مسؤول العلاقات الصحفية في وزارة الإعلام السورية، عبر حسابه على “فيسبوك” على تحقيقات صحفية نشرتها وكالة إعلامية أجنبية، تناولت الوضع الاقتصادي في سوريا وأحداث الساحل. ووصف صالح توقيت النشر وتجاهل الردود الرسمية بأنه يشير إلى “دوافع سياسيّة تغلب المهنيّة”.

على الرغم من حساسية الموضوعات التي تناولتها التحقيقات، لم يصدر أي بيان رسمي من جهة سورية حتى الآن، واقتصر الرد على منشور شخصي من صالح. لم يذكر صالح اسم الوكالة مباشرة، لكن وصفه لتفاصيل التحقيقين يتطابق مع ما نشرته وكالة “رويترز” حول إعادة الهيكلة الاقتصاديّة في سوريا بقيادة شخصيّات نافذة، والتطورات المرتبطة بأحداث الساحل.

أوضح صالح أن الوزارة تلقت طلباً من الوكالة للتعليق على تحقيقٍ اقتصادي يناقش ملامح الاقتصاد السوري في المرحلة الراهنة، وتعاملت مع الطلب بإيجابية ووعدت بالرد خلال أسبوعين، نظراً لتعدد الجهات المطلوب التنسيق معها. إلا أن الوكالة نشرت التحقيق قبل الموعد، وقبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار السوري السعودي، واعتبر صالح ذلك “محاولة للتشويش”.

أضاف صالح أن المسار نفسه تكرر في التحقيق المتعلق بمجازر الساحل، حيث تم النشر قبل صدور تقرير لجنة التحقيق الرسمية، ودون تضمين رد اللجنة أو الأخذ بملاحظات الوزارة، رغم إرسال “ملاحظات منهجيّة وليست سياسيّة” لم يرد عليها.

أشار صالح إلى جهود الوزارة لتفعيل مديرية الإعلام الخارجي، وتسهيل دخول الصحفيين الأجانب، وتنظيم جلسات حوار بين وزير الإعلام وصحفيين وباحثين دوليين، لتوضيح تعقيدات الوضع السوري وتوفير المعلومة اللازمة لعملهم. وأكد التزام الوزارة بالشفافية وتوفير المعلومة، مشيراً إلى تصريحات وزير الإعلام، حمزة المصطفى، بدعم عمل الصحافة الأجنبية والخاصة، “حتى عندما تكون ناقدة”.

يذكر أن التحقيقين تناولا خطّة لإعادة الهيكلة الاقتصاديّة بطريقة سريّة بقيادة حازم الشرع، شقيق الرئيس السوريّ “أحمد الشرع”، وموضوعاً آخر حول أحداث في الساحل. وقد تم النشر في توقيت وصفته الوزارة بأنه “غير بريء”، حيث سبق أحدهما إعلان نتائج لجنة التحقيق، وجاء الثاني بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار السوري السعودي.