داريا: آمال معلقة على تثبيت ملكيات حي "الخليج" وتعويض المتضررين

عنب بلدي – رغد عثمان

يسعى سكان حي "الخليج" في داريا، الذي سيطرت عليه "الفرقة الرابعة" بقيادة ماهر الأسد عام 2013، إلى استعادة حقوقهم وملكياتهم أو الحصول على تعويضات عادلة. تأتي هذه المساعي في ظل تصريحات من البلدية حول نية تثبيت الملكيات، مع بقاء آليات التعويض غير واضحة.

يُعرف حي "الخليج" بمنازله الواسعة وبساتينه الممتدة من مطار "المزة" العسكري إلى مدخل داريا، وصولًا إلى تخوم منطقة المزة. كان الحي يضم حوالي 1000 منزل ويقطنه قرابة 40,000 نسمة قبل تهجيرهم قسرًا وسرقة وتهديم منازلهم.

"الخليج" بعد التهجير: حنين إلى الماضي وأمل في التعويض

جمال حبيب، موظف حكومي سابق، يصف منازل الحي بأنها كانت "أشبه بالجنة"، ويشير إلى أن منزله الذي تبلغ مساحته 170 مترًا مربعًا قد دُمر بالكامل. يرى جمال في خطوة تثبيت الملكية بصيص أمل في استعادة الحقوق، وقد تواصلت معه البلدية لتقديم أوراق الملكية.

محمد قدور، أحد سكان الحي منذ عام 1996، يطالب بمنزل بديل عن منزله المهدم وتعويض عادل. اضطر محمد إلى استئجار منزل في منطقة الكسوة بعد تهجيره عام 2013، ويفتقر إلى أوراق الملكية، لكنه سجل اسمه في بلدية داريا.

عيد حبيب، من أبناء الحي، يواجه صعوبة في إثبات ملكيته بسبب فقدان الأوراق الثبوتية التي تُركت في المنزل المدمر. تسلمت البلدية صورة عن الوكالة، لكنها لم تقدم معلومات حول آلية التعويض. يشير عيد إلى محاولات لشراء الأراضي بأسعار زهيدة، إلا أن الأهالي مدركون لأهمية الموقع.

وجهة نظر قانونية حول تثبيت الملكية والتعويض

المحامي عدنان خولاني يوضح أن مالكي الأراضي في حي "الخليج" يواجهون صعوبات قانونية بسبب فقدان الوثائق الرسمية التي احترقت في ظروف يرجح أنها كانت مقصودة. ويضيف أن هناك تعقيدات بسبب تعدد عمليات البيع ووفاة عدد من المالكين الأصليين.

يشير خولاني إلى أن التعويض يتضمن دراسة آليات تثبيت الملكيات الحالية واعتماد بدائل تعويضية تقرها البلدية في حال وجود مشروع تنظيمي.

مطالبات بتعويض عادل وإعادة الإعمار

نظم المتضررون من أهالي حي "الخليج" وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة الأراضي أو تعويضهم بشكل عادل، مع الإسراع في إعادة الإعمار. وقد رُفعَت عريضة إلى محافظ ريف دمشق، تطالب بإعادة الأراضي أو تعويض أصحابها، خاصة وأن أغلب السكان من الفقراء الذين أنهكتهم الإيجارات.

عيد حبيب يوضح أن طلب إعادة الأراضي قوبل بالرفض بحجة المخطط التنظيمي، وأن المحافظ زار المنطقة وتتم متابعة الموضوع من قبل الإدارة المدنية بداريا.

توضيحات رسمية حول إجراءات تثبيت الملكية

رئيس مجلس بلدية داريا، المهندس محمد جعنينة، أشار إلى أن محافظة ريف دمشق أعلنت عن فتح باب التقدّم بطلبات لتثبيت الملكيات في داريا، مع إرفاق الوثائق اللازمة.

أوضح جعنينة أنه تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة طلبات الأشخاص الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية، والتحقق من الملكيات ميدانيًا وفق الوضع القائم قبل عام 2011. وتُعتبر أراضي حي "الخليج" ملكيات خاصة، والحقوق محفوظة لأصحابها الأصليين.

تُشكّل لجنة مشتركة لدراسة الملفات وتثبيت الحقوق، وتستغرق هذه العملية مدة لا تقل عن سنة. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية تنظيمية مشابهة للمرسوم "66". وقد بلغ عدد الطلبات المقدّمة لتثبيت الملكيات نحو 500 طلب.