تحذير من روابط احتيالية تدّعي تلقي شكاوى الجرائم الإلكترونية: الداخلية السورية تنفي

حذّرت وزارة الداخلية السورية من حسابات وروابط وهمية تنتحل صفة جهات رسمية وتدّعي تلقي شكاوى متعلقة بالجرائم الإلكترونية. ونفت الوزارة، الأحد 27 تموز، وجود أي حساب تابع لها على منصة "إكس" مخصص لهذا الغرض.

أكد العميد مروان محمد العلي، مدير إدارة المباحث الجنائية في وزارة الداخلية، أن الحسابات المتداولة على منصة "إكس" والتي تدّعي استقبال شكاوى الجرائم الإلكترونية لا تتبع للوزارة بأي شكل من الأشكال، محذرًا المواطنين من التعامل معها.

وشدد العلي على أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير آلية رسمية وموثوقة لتلقي مثل هذه الشكاوى، وسيتم الإعلان عنها حصريًا عبر القنوات الرسمية التابعة لوزير الداخلية، أو المتحدث الرسمي للوزارة، أو عبر الصفحة الرسمية للوزارة.

وكان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا بيانًا منسوبًا لإدارة الأمن السيبراني، يدّعي البدء في استقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالجرائم والانتهاكات الإلكترونية، مع إرفاق رابط لحساب على "تلجرام" للتواصل.

أوضحت القاضية ختام حداد أن هناك قانونًا للجرائم الإلكترونية في وزارة العدل، وقسمًا خاصًا بالأمن الجنائي لمكافحة الجريمة. وأشارت إلى أن أي شكوى يجب أن تقدم بمعروض وتوجه للمحامي العام.

يذكر أن النظام السابق أصدر القانون رقم "20" لإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، بهدف مكافحة الجريمة المعلوماتية، وحماية المصالح القانونية، وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي، والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.

ويشمل القانون صورًا وأشكالًا مختلفة من السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات، مثل الاحتيال المعلوماتي، وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح، والتحقير الإلكتروني، والجرائم الواقعة على الدستور، والنيل من هيبة الدولة، ونشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.

كما يحدد القانون العقوبات والغرامات المفروضة على مرتكبي الجرائم المعلوماتية، ويتضمن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعًا على جهة عامة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي زاد انتشارها عبر الوسائل الإلكترونية.