لجنة أبناء المعتقلين تنجح في إعادة أطفال إلى عائلاتهم وتواصل البحث عن المفقودين

أعلنت رئيسة لجنة التحقيق في مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسرًا، رغداء زيدان، عن تحقيق نتائج مهمة تتعلق بمصير مئات الأطفال من أبناء المعتقلين.

وفي تصريح لـ "الإخبارية" الرسمية في 27 تموز، أوضحت زيدان أنه "تمكننا من إعادة أطفال لذويهم، فيما تتواصل عملية التحقيق للكشف عن مصير أطفال مفقودين آخرين".

وأكدت زيدان أن "اللجنة أخذت على عاتقها الكشف عن مصير الأطفال الذين فقدوا في دور الرعاية التي كان يسيطر عليها النظام البائد".

وحتى الآن، وثقت اللجنة 314 طفلًا وطفلة من أبناء المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام البائد، مع التأكيد على أن العدد قابل للزيادة، وفقًا لزيدان.

وكانت اللجنة قد خصصت في 10 تموز الحالي خطين ساخنين لتزويد ذوي الأطفال المفقودين بالاستشارات القانونية، وللتواصل وتقديم المعلومات والوثائق من قبل من يملكون هذه المعلومات ويرغبون بتقديمها.

وأشارت زيدان إلى أن التأخير في سير التحقيقات وعمل اللجنة يعود إلى غياب الأرشيف الدقيق وتلف الكثير من الملفات، مبينة أن اللجنة خصصت مكتبًا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتجميع الملفات ودراستها وتجهيزه باللازم.

يذكر أن لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسرًا، عقدت مؤتمرًا صحفيًا في 8 تموز لتوضيح الآلية والخطط المستقبلية للبحث عن مصير أطفال المعتقلين في سجون نظام الأسد، وتحديد الجهات المشتبه فيها، وطرق التعامل مع هذا الملف.

وخلال المؤتمر، بينت رئيسة اللجنة، رغداء زيدان، أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والأوقاف والعدل وعن منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، وعدد من المختصين بحقوق الإنسان ومواضيع المختفين قسرًا، برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتنسيق العمل وسهولة التواصل، وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية.

كما أوضح ممثل وزارة الداخلية، سامر قربي، أن توقيف بعض العاملين في دور الرعاية تم بناء على معلومات أولية وادعاءات شخصية من الأهالي الذين أكدوا أنه لا يوجد تعاون من الموظفين في هذا الدور معهم، وتحفظهم على المعلومات الخاصة بالأطفال وعدم تسريبها أو إعطائها لأي أحد، وللاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال.

وفي سياق متصل، أوقفت وزارة الداخلية السورية الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية، كندة شماط وريما القادري، إلى جانب عدد من الموظفات في مؤسسات الرعاية، في سياق تحقيق رسمي حول مصير الأطفال المعتقلين والمغيبين قسرًا في سجون النظام، والتحويلات التي طالتهم نحو دور الأيتام دون علم ذويهم.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، لعنب بلدي، في 6 تموز، أن التوقيف جاء استنادًا إلى معطيات أولية وشهادات أدلى بها ذوو معتقلين ومغيبين، جُمعت بالتعاون بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، بعد تشكيل لجنة تحقيق مختصة بهذا الملف.