قرار حكومي يثير جدلاً حول منع استيراد بعض المنتجات الزراعية: هل هو دعم للمنتج المحلي أم تقييد للمستهلك؟

أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، قتيبة بدوي، اليوم الاثنين، قراراً بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج.

يهدف القرار، وفقاً لمنشور الهيئة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إلى دعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي الوطني.

إلا أن القرار أثار لغطاً حول مدة المنع، حيث ذكر منشور الهيئة أن المنع سيكون "اعتباراً من مطلع شهر آب القادم"، بينما ورد في نص القرار المرفق بالمنشور عبارة: "يمنع استيراد المنتجات التالية خلال شهر آب".

وبذلك، لم يتضح ما إذا كانت مدة المنع ستقتصر على شهر آب فقط، أم ستستمر لفترة أطول.

يشمل قرار منع الاستيراد المنتجات التالية: بندورة، خيار، بطاطا، كوسا، باذنجان، فليفلة، تفاح، عنب، خوخ، دراق، كرز، إجاص، بطيخ أحمر، بطيخ أصفر، تين، تين مجفف، ثوم، بيض، فروج حي، فروج طازج.

ينتقد مراقبون كثر سياسة فتح باب الاستيراد على نطاق واسع، بما في ذلك سلع منتجة محلياً، معتبرين ذلك إضراراً بالمنتجين المحليين وإخراجاً للكثير منهم من السوق، فضلاً عن الإضرار بالإنتاج المحلي بشكل عام.

في المقابل، يدافع البعض عن هامش واسع لحرية الاستيراد، بحجة دعم المستهلك، الذي يعتبرونه الحلقة الأضعف في معادلة السوق، ويرفضون تغليب مصلحة المنتج المحلي على مصالح المستهلك.