تحقيقات في ألمانيا بشأن تعليقات عنيفة ضد السوريين على منشور لزعيمة حزب البديل

يخضع منشور لزعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، أليس فايدل، على إنستغرام لتحقيق رسمي بسبب تعليقات تحرض على الكراهية والعنف ضد لاجئين سوريين. وكشف تحقيق أجرته قناة SWR الألمانية أن فايدل نشرت في نهاية يونيو/حزيران منشورًا طالبت فيه بترحيل مجموعة من اللاجئين السوريين، على خلفية اتهامات بالتحرش بفتيات في مسبح بولاية هيسن. ولا تزال النيابة العامة في مدينة هاناو تجري التحقيقات الجنائية حول الحادثة.

أظهر التحقيق أن المنشور شهد أكثر من 120 تعليقًا عنيفًا يحض على القتل أو العنف ضد اللاجئين السوريين، وظلت منشورة لأكثر من شهر دون تدخل. وبعد مواجهة قناة SWR لفايدل بهذه التعليقات، تم حذف أكثر من 700 تعليق، ثم حُذف المنشور بالكامل، دون أي رد رسمي من فايدل أو حزبها.

تضمن المنشور صورة مفبركة، يُعتقد أنها من إنتاج الذكاء الاصطناعي، تُظهر رجالًا "بملامح عربية" يضحكون خلف فتاة شقراء في مسبح، لكنها لا تعبر عن الواقعة الفعلية. ومع ذلك، حاز المنشور على نحو 150 ألف إعجاب، وتجاوز عدد التعليقات فيه 8 آلاف تعليق، ليصبح من بين أكثر منشورات فايدل انتشارًا على الإطلاق.

من بين التعليقات التي تم توثيقها: "اقتلوا الجميع. I love 88" – في إشارة إلى الرقم 88 الذي يرمز نازيًا إلى "Heil Hitler"، وآخر كتب: "ارموا الحثالة من دون مظلة فوق سوريا". بينما دعا آخرون إلى "الشنق علنًا" أو "الإخصاء دون تخدير"، وتمنى البعض "إعادة بناء معسكرات الاعتقال" لطرد السوريين إليها.

يرى الخبراء أن هذه التعليقات يمكن أن تصنف ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي الألماني، مثل التحريض على الكراهية، أو التحريض العلني على ارتكاب جرائم، أو تمجيد الجرائم. وأكدت النيابة العامة في شتوتغارت أنها بدأت تحقيقات بعد التمكن من تحديد بعض المعلقين، مضيفة أن الوقائع قد تدخل ضمن ما يعرف بـ"الجرائم التي يجب على السلطات التحرك بشأنها دون شكوى خاصة". كما بدأت "وحدة مكافحة جرائم الكراهية الإلكترونية" في نيابة غوتينغن تحقيقًا منفصلًا بحق أحد المعلقين من نطاق اختصاصها.

قالت المحامية المتخصصة في خطاب الكراهية، جيسيكا فلينت، لقناة SWR إن العديد من التعليقات تعد مخالفة صريحة للقانون، وقد تشمل تهمًا مثل التشهير، أو التحريض، أو القذف، أو حتى التهديد، لافتة إلى أن المسؤولية القانونية قد لا تقتصر على أصحاب التعليقات فقط، بل قد تطال أيضًا صاحب المنشور إذا ثبت تساهله أو تشجيعه لتلك التفاعلات. وحتى الآن، لا يوجد حكم قضائي واضح يحمل أصحاب المنشورات المسؤولية المباشرة عن تعليقات المتابعين، إلا أن بعض الخبراء، ومنهم فلينت، يرون أن المسؤولية المدنية – وربما الجنائية – ممكنة في حالات معينة، خاصة إذا كانت التعليقات متكررة وواضحة، ولم يتم حذفها رغم العلم بها.