نقل مكاتب بيع السيارات في حلب إلى الراموسة يثير قلق أصحابها بشأن التكاليف وتراجع المبيعات

أعلنت محافظة حلب عن قرار يلزم جميع مكاتب بيع السيارات داخل المدينة بنقل أعمالها إلى منطقة الراموسة الواقعة جنوبي المدينة. وتهدف هذه الخطوة، وفقًا للمحافظة، إلى الحد من الازدحام المروري وتنظيم السوق، وذلك حسب ما تم نشره عبر حساباتها الرسمية في 29 تموز الماضي.

أثار هذا القرار، الذي تزامن مع تحديد مهل زمنية قصيرة للمكاتب المرخصة وغير المرخصة، ردود فعل متباينة بين العاملين في هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بالجاهزية اللوجستية للموقع الجديد، وتأثير الانتقال على حجم المبيعات وتكاليف التشغيل.

أصحاب المكاتب: القرار متسرع

اعتبر جمال حياني، صاحب مكتب لبيع السيارات في حي الصاخور، أن قرار نقل المكاتب إلى الراموسة يحمل جوانب إيجابية من حيث تنظيم المهنة، ولكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف بشأن تكلفة الانتقال وتأثيره على حجم المبيعات. ويرى حياني أن الموقع الجديد بعيد نسبيًا عن المناطق السكنية الحيوية، مما قد يؤدي إلى انخفاض عدد الزبائن، خاصة مع ضعف وسائل النقل العامة المتجهة إلى الراموسة. وأشار إلى أن العديد من أصحاب المكاتب استثمروا مبالغ كبيرة في تجهيز مواقعهم الحالية داخل المدينة، وسيضطرون الآن إلى تحمل خسائر إضافية أو البحث عن بدائل دون وجود دعم واضح من الجهات المعنية.

ويرى جمال أن نجاح القرار يعتمد على توفير بيئة عمل مناسبة في الموقع البديل، وإعطاء وقت كاف للتنفيذ، بالإضافة إلى تنظيم السوق الإلكتروني الذي ينافس المكاتب التقليدية بشكل غير منظم. وكانت المحافظة قد منحت مهلة 15 يومًا للمكاتب المرخصة داخل المدينة للالتزام بشروط الترخيص التي تسمح بعرض سيارتين فقط أمام كل مكتب، بينما منحت المكاتب غير المرخصة شهرًا لنقل سياراتها إلى مكاتب مرخصة خارج المدينة أو إلى الراموسة.

أوضح بكري حجارة، صاحب مكتب آخر لبيع السيارات في منطقة الفيض، أن قرار نقل المكاتب إلى منطقة الراموسة يحتاج إلى مراجعة من حيث التنفيذ والمهل الزمنية. ويرى أن الموقع يفتقر إلى خدمات الإنترنت والإنارة وشبكات الاتصال، مما قد يعيق استمرار العمل ويزيد الأعباء التشغيلية على أصحاب المكاتب، بالإضافة إلى أن المكاتب لا تتسع لجميع السيارات. كما وصف المهلة المحددة للمكاتب غير المرخصة بالقصيرة نسبيًا، ولا تراعي واقع العديد من العاملين الذين يملكون مكاتب صغيرة أو غير مستقلة، مما يجعل الالتزام بالشروط الجديدة أمرًا صعبًا دون تقديم بدائل أو تسهيلات مناسبة.

مهلة للتنظيم وتشميع للمخالفين

أكد معاون محافظ حلب لشؤون النقل، المهندس عبد الحميد الخميس، أن الهدف من القرار هو إعادة تفعيل مكاتب بيع السيارات المرخصة في منطقة الراموسة، والتي توقف العمل فيها سابقًا بسبب انتشار المكاتب غير المرخصة داخل المدينة، وذلك حسب تأكيد الخميس. وأوضح أن بعض العاملين تركوا مكاتبهم الأصلية وافتتحوا مكاتب عقارية مؤقتة أمامها مكاتب سيارات، مما أدى إلى فوضى تنظيمية. وأشار إلى أن المكاتب العاملة داخل المدينة تتسبب في ازدحام كبير، وأنه يمكن للراغبين في الاستمرار بنشاطهم التجاري تقديم طلبات ترخيص جديدة ضمن ساحات متاحة سواء في الراموسة أو في مواقع أخرى، عبر البلدية.

وفيما يتعلق بعدد المكاتب غير المرخصة، أوضح أن البلدية كلفت بإجراء إحصاء دقيق، مؤكدًا أن المكاتب المخالفة ستتخذ بحقها إجراءات قانونية بعد انتهاء المهلة المحددة، وتشمل التشميع، ومن الممكن فرض غرامات. وينطبق ذلك أيضًا على المكاتب المرخصة التي لا تلتزم بشروط الترخيص، والتي تتيح عرض سيارتين فقط أمام المكتب. وأضاف أن عدد المكاتب في منطقة الراموسة يقدر بنحو 650 مكتبًا، وأنه من المطلوب إعادة تفعيلها، إلى جانب التزام المكاتب المرخصة بشروط العمل.

وفيما يخص السيارات المحجوزة، أوضح الخميس أن الشكاوى ترفع للمحافظة التي تتواصل بدورها مع الجهات المعنية مثل المرور أو الأمن، لمعالجة الأمر حسب الحالة. وأكد أن الحالات التي لم تحل كانت ثلاث حالات، وتعود في بعض الأحيان إلى نقص وثائق من طرف الشاكي، مثل غياب الوكالة القانونية.

تخفيف ازدحام وتنظيم البيع

كانت محافظة حلب قد نشرت عبر صفحتها في "فيسبوك" قرارًا شمل نقل جميع مكاتب بيع السيارات إلى منطقة الراموسة، بهدف تخفيف الازدحام في الأحياء السكنية وتنظيم حركة البيع. وشمل القرار إلزام المكاتب بنقل نشاطها إلى منطقة الراموسة، في إطار خطة لإعادة توزيع مواقع البيع خارج الأحياء السكنية، وتقييد عدد السيارات المعروضة داخل المدينة، بما يحد من الفوضى المرورية ويعيد تنظيم هذا القطاع الخدمي.

وتضمن القرار نقل جميع المكاتب العاملة في هذا المجال إلى منطقة الراموسة جنوبي المدينة، بهدف تخفيف الازدحام وتنظيم حركة البيع، في خطوة سبق أن طرحت خلال السنوات الماضية دون أن تنفذ بشكل كامل. وقررت المحافظة السماح بفك حجز السيارات المباعة والمسلمة لوحاتها، بشرط تقديم توكيل رسمي من المالك أو حضوره شخصيًا.