الداخلية السورية تنفي فرض حصار على السويداء وتتهم مجموعات باستغلال الأزمة الإنسانية

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، ما تردد عن فرض الحكومة السورية حصارًا على محافظة السويداء، واصفًا هذه الادعاءات بأنها "محض كذب وتضليل".

أكد البابا، في منشور على صفحته في "فيسبوك" اليوم الأربعاء 30 من تموز، أن الحكومة قامت بفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى المدنيين بالتعاون مع منظمات محلية ودولية. وأضاف أن الحكومة سهّلت أيضًا خروج السكان مؤقتًا من مناطق سيطرة من وصفهم بـ"الخارجين عن القانون".

واتهم البابا هذه المجموعات باستغلال الأزمة الإنسانية لزيادة الضغط على السكان والحفاظ على نشاطاتها غير المشروعة، وعلى رأسها تجارة السلاح والمخدرات، وخاصةً "الكبتاجون"، التي اعتبرها مصدر تمويلها الرئيس.

وأشار إلى أن الحديث عن "حصار" يندرج ضمن "حملة تسويقية" تهدف إلى فتح معابر غير شرعية داخل سوريا وخارجها، بهدف إنعاش هذه التجارة غير القانونية. واعتبر أن عودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى السويداء وفرض سيادة القانون يهدد وجود تلك الجماعات ويقطع عنها مواردها.

في السياق ذاته، أعلنت منظمة الهلال الأحمر السوري، الثلاثاء 29 من تموز، عن استمرار تسيير القوافل الإغاثية إلى السويداء. وذكرت أن القافلة الرابعة ضمت 40 طنًا من الطحين، وأدوية ومعدات طبية، و27,000 ليتر من المحروقات لتأمين تشغيل الأفران والمستشفيات ومحطات المياه. كما تضمنت القافلة 2000 سلة غذائية وصحية و10,000 عبوة مياه، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والصليب الأحمر الألماني، و"يونيسف"، ووزارة الصحة السورية.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العنف في السويداء خلال تموز الحالي، عقب اشتباكات بين فصائل محلية ومسلحين من عشائر البدو على خلفية حادثة خطف. وتوسعت الاشتباكات بعد ورود أنباء عن انتهاكات ضد مدنيين دروز، ما دفع الفصائل للرد، وتدخلت وزارتا الداخلية والدفاع، في وقت تزامن مع غارات إسرائيلية على أرتال حكومية ومواقع عسكرية بدمشق في 16 من تموز، أسفرت عن انسحاب القوات الحكومية، وأعقبتها هجمات انتقامية استهدفت مناطق يقطنها البدو، ما أدى إلى تدخل عشائر من محافظات مجاورة.

وشهدت المحافظة مواجهات عنيفة بين العشائر وفصائل موالية للرئيس الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ حكمت الهجري، وعلى رأسها "المجلس العسكري في السويداء"، قبل أن يتدخل الأمن الداخلي لفرض وقف إطلاق نار، تم التوصل إليه برعاية دولية.