غضب في إدلب بعد جريمة قتل تهز المدينة ولاعب كرة قدم بين الضحايا

أثارت جريمة قتل مروعة في أحد أحياء مدينة إدلب شمالي سوريا غضبًا واسعًا بين الأهالي، وصل إلى حد اقتحام منزل القاتل وإحراق محتوياته.

الشخص المدعو "ع أ" أقدم على قتل شخصين، أحدهما لاعب نادي "أمية" الإدلبي لكرة القدم، محمد عرجة، وإصابة شخص ثالث بجروح خطيرة، يرقد حاليًا في العناية المشددة. وقع الحادث إثر مشاجرة بين أحد الضحايا ووالد القاتل في 28 تموز.

وفقًا لرواية "محافظة إدلب"، تدخل اللاعب محمد عرجة للوساطة بين المتشاجرين، لكنه تلقى رصاصات القاتل، بالإضافة إلى الضحية الآخر وابنه المصاب.

تواصلت عنب بلدي مع المسؤول الإعلامي في المحافظة، عبد قنطار، الذي أفاد بأن الحادثة لا تزال قيد التحقيق.

أكدت "محافظة إدلب" عبر حساباتها الرسمية إصدار مذكرة توقيف بحق القاتل، الذي لا يزال فارًا، بهدف ملاحقته وتقديمه إلى القضاء، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات القضية. وأشارت إلى تسليم جثتي الضحيتين إلى ذويهما لدفنهما، ودعت الأهالي إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي طارئ.

أفادت مراسلة عنب بلدي بأن الحي شهد غضبًا عارمًا بعد انتشار تسجيلات مصورة توثق الجريمة التي وقعت في وضح النهار، ما أدى إلى اقتحام منزل القاتل وإلقاء قنبلة أمام المبنى وإحراق الأثاث. وذكرت أيضًا أن جنازة الضحايا شهدت إطلاق نار كثيف من قبل بعض المشيعين تعبيرًا عن غضبهم.

تشير المعلومات المتداولة إلى أن شجارًا وقع بين أحد الضحايا والقاتل بسبب الضجيج الذي أحدثه الأخير أثناء انتقاله إلى منزل جديد، ما أثار غضب الضحية، ليقوم القاتل بإشهار السلاح وارتكاب الجريمة.

يؤدي انتشار السلاح العشوائي إلى حوادث قتل بين المدنيين، وسط محاولات حكومية للسيطرة عليه. وتتبنى الحكومة السورية الجديدة موقفًا حازمًا تجاه انتشار السلاح، وتسعى لحصره بيد الدولة، وفقًا لتصريحات مسؤولين سوريين، بدءًا من الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع. إلا أن الواقع يعكس صعوبة هذه المهمة، إذ تركز الحكومة على مكافحة انتشار السلاح في المناطق التي تعتبر حاضنة شعبية للنظام السابق، وتتعامل بجدية أقل في مناطق أخرى كانت تحت سيطرتها.

سوريا الجديدة أمام تحدي نزع السلاح