مصرف سوريا المركزي يلغي شرط إيداع 50% من قيمة العقار لتسهيل عمليات الشراء

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، عن إلغاء شرط إيداع 50% من قيمة العقار في أحد المصارف عند الشراء، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمعاملات العقارية. وأكد الحصرية على أهمية التعامل مع هذا الإجراء الجديد بوعي وحذر.

وأوضح الحصرية أنه بموجب هذا الإعفاء، يمكن للمشتري، في حال استيفاء الشروط المطلوبة، عدم إيداع نصف قيمة العقار في حساب مصرفي، كما كان معمولاً به سابقاً. ومع ذلك، نبه إلى أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرض الأطراف المعنية لمخاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بشكل واضح وموثوق.

ودعا الحصرية إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، مشيراً إلى أنه يعتبر وثيقة رسمية تثبت سداد المبلغ، ويقلل من مخاطر السرقة أو فقدان الأموال، ويعزز موقف كل من المشتري والبائع في حالة حدوث أي نزاع قانوني. كما يثبت هوية المستلم ويمنع أي التباس بشأن تسليم المبلغ، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وجدد الحصرية التأكيد على أن حرية السحب من الحساب المصرفي مكفولة قانوناً، وفقاً لتعليمات مصرف سوريا المركزي الخاصة بالإيداع بعد 7 مايو 2025. وأشار إلى أن الإيداع لا يقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يعتبر وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري، بالإضافة إلى أهمية المرونة الإجرائية، مع الموازنة بينها وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني.

وأكد أن إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أماناً واستدامة، وهو ما يتم اتباعه في جميع دول العالم المتقدمة، مضيفاً: "علينا المضي قدماً لاستكمال المطلوب لعودة الثقة بقطاعنا المصرفي بدلاً من العودة لزمن التسديد النقدي وتحمل مخاطر نقل الأموال".

وكانت وزارة المالية السورية قد أصدرت تعميماً باستئناف منح براءة الذمة المالية لنقل الملكيات العقارية في جميع مديريات المالية بالمحافظات اعتباراً من اليوم الأحد 3 آب، وألغت من خلاله شرط تسديد 50% من القيمة الرائجة للعقار في أحد المصارف العاملة في سوريا.

يذكر أن منح براءة الذمة المالية الموحدة كان قد توقف منذ سقوط النظام السابق في 8 من كانون الأول من عام 2024، بالإضافة إلى توقف نقل الملكيات العقارية والفراغ والتنازل والهبة وتثبيت هذه الوقائع في السجل العقاري.