استثمارات ضخمة لتطوير المرافئ السورية: "موانئ دبي" تضخ 200 مليون دولار في ميناء طرطوس

تشهد المرافئ السورية انتعاشاً ملحوظاً في حركتها التجارية، مدعومة باستثمارات وخطط تطويرية واسعة النطاق، حسبما أكدته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

أوضح رئيس الهيئة، قتيبة بدوي، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، أن الحكومة أبرمت اتفاقاً هاماً مع شركة "موانئ دبي"، ثاني أكبر شركة عالمياً في مجال تشغيل وإدارة الموانئ. وبموجب هذا الاتفاق، سيتم ضخ 200 مليون دولار في المرحلة الأولى لتطوير ميناء طرطوس، وذلك لتحديث البنية التحتية وتطوير المعدات الثقيلة.

وأشار بدوي إلى أن تأسيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية جاء بهدف توحيد القرار وتحسين كفاءة العمل في جميع المنافذ، من خلال جمع التخصصات التي كانت موزعة بين عدة وزارات تحت كيان مستقل. وقد شمل الاستحداث المؤسسي إنشاء مديريات فنية جديدة، من أبرزها مديرية المخابر والجودة، التي تتولى الإشراف على مخابر جميع المنافذ البرية والبحرية، بهدف ضبط جودة المواد الداخلة والخارجة وتعزيز معايير السلامة الغذائية والصناعية.

وكشف بدوي عن أن المراحل اللاحقة من الاتفاق مع "موانئ دبي" ستشهد ضخ 600 مليون دولار إضافية، مؤكداً أن الشركة أرسلت فريقاً من الخبراء الفنيين لإعداد دراسة ميدانية شاملة لاحتياجات ميناء طرطوس. ومن المتوقع وصول المعدات الحديثة إلى الميناء خلال ثلاثة أشهر، مما سيساهم في تقليل زمن إفراغ السفينة الواحدة من ستة أيام إلى يوم واحد فقط.

وفي سياق متصل، لفت بدوي إلى انتعاش الحركة التجارية في المرافئ السورية، حيث بدأت تستعيد نشاطها تدريجياً. فقد استقبل ميناء اللاذقية 240 سفينة تجارية حتى الآن، بينما استقبل ميناء طرطوس 420 سفينة خلال الفترة ذاتها. أما ميناء بانياس فقد استقبل 65 باخرة محمّلة بالغاز والمشتقات النفطية، مما ساهم في استقرار إمدادات الطاقة للداخل السوري. وتسعى الهيئة إلى توسيع نطاق عمل الموانئ، بحيث تستقبل وتُصدّر جميع أنواع البضائع والحاويات.

يذكر أن حركة التبادل التجاري لسوريا تشهد تزايداً عبر المعابر البرية مع دول الجوار، خصوصا تركيا والأردن.