ذكرت صحيفة "عنب بلدي" أن الحكومة السورية تخطط لتعديل تعرفة أسعار الكهرباء للمنازل، وذلك من خلال اعتماد نظام الشرائح حسب الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة شريحة خاصة بالمؤسسات الحكومية، وذلك ضمن خطة شاملة لقطاع الكهرباء.
أفاد مصدران حكوميان للصحيفة بأن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين وضع الكهرباء وجودة الخدمات المقدمة، وزيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية، من خلال صيانة المحطات والخطوط، وتقليل الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الحكومة.
وأوضح المصدران أن تعديل أسعار الكهرباء المنزلية سيتم عبر نظام الشرائح، مع مراعاة الفئات الأكثر فقراً، وذلك على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: تتضمن 300 كيلوواط بسعر مدعوم، لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة، وتتحمل الحكومة 60% من تكلفة هذه الشريحة.
- الشريحة الثانية: عند تجاوز الشريحة الأولى (300 كيلوواط)، يتم احتساب التعرفة بالكامل وفقاً لتسعيرة هذه الشريحة.
- الشريحة الثالثة: مخصصة للقطاع الحكومي الذي يستهلك 30% من الإنتاج الكهربائي، حيث ستدفع كل مؤسسة حكومية أجور استهلاكها من الكهرباء من موازنتها، وسيحسب سعر الاستهلاك بنحو 0.13 دولار أمريكي للكيلوواط (حوالي 1570 ليرة سورية)، وهو ما يعادل تكلفة الإنتاج.
ووصف المصدران هذه الخطوة بأنها "من أجرأ القرارات لمواجهة الهدر والفساد والتمييز".
وأكدا أن استمرار أسعار الكهرباء الحالية يتسبب في خسارة للحكومة تقدر بمليار دولار سنوياً، بسبب زيادة ساعات التغذية الكهربائية من ساعتين إلى ثماني ساعات يومياً، مما يزيد تكاليف إنتاج الكهرباء واستيراد الغاز والفيول.
تبلغ تكلفة الكيلوواط من الكهرباء 0.14 دولار أمريكي (حوالي 1690 ليرة سورية)، بينما يباع للمواطن بـ 10 ليرات سورية فقط، مما يسبب خسائر كبيرة.
وأشار المصدران إلى أن الحكومة السورية لا تعتزم رفع الدعم كلياً عن الكهرباء، بل ستعيد هيكلته لتحسين الخدمة الكهربائية المقدمة بأسعار أقرب إلى التكلفة الفعلية.
تهدف الخطة إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية تدريجياً، لتصل إلى 14 ساعة بحلول منتصف عام 2026.
وكشفا أن الآلية ستشمل استبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية مرتبطة بخدمة "الواي فاي"، وسيتم تركيب حوالي 6.5 مليون ساعة ذكية بتكلفة تتراوح بين 60-70 دولاراً للساعة الواحدة، على حساب المستهلك، مع إمكانية التقسيط عبر الفواتير.
ولفت أحد المصادر إلى أن سوريا تنتج حالياً 6 ملايين متر مكعب من الغاز، وتحتاج إلى 30 مليون متر مكعب، وإنتاج الكهرباء محلياً يبلغ 2200 ميجاواط.
أما بالنسبة للغاز الأذري المستورد، فالمشكلة ليست بجودته العالية، بل بتهالك المضخات العاملة في محطات التوليد، مما يسبب تقصيراً في ساعات التغذية.
وأكد المصدران أن مشكلة تفاوت التقنين الكهربائي مرتبطة بالبنى التحتية للمحافظات، فمثلاً دمشق بنيتها التحتية أفضل من ريف دمشق، بسبب تعرض الأخيرة للقصف والتدمير.