فرنسا تدفع بمشروع الدولة الفلسطينية رغم التحفظات الأمريكية والإسرائيلية وتنتظر دعمًا أوروبيًا

نقلت أوساط دبلوماسية مصرية وأردنية عن مسؤولين بارزين في فرنسا أن المشروع الفرنسي المتعلق بـ "الاعتراف بالدولة الفلسطينية" سيستمر بالرغم من احتجاجات إسرائيل وتحفظات الإدارة الأمريكية. وتوقعت المصادر الفرنسية أن توافق 15 دولة أوروبية على الأقل، بالإضافة إلى كندا، على الانضمام إلى هذا الجهد الذي يهدف إلى "شرعنة الدولة الفلسطينية" وتجديد المبايعة السياسية لبرنامج "حل الدولتين".

وفقًا للتوضيحات الفرنسية المبلغ عنها، فإن ألمانيا وبريطانيا في طريقهما إلى الانضمام رسميًا إلى المقترح الفرنسي، إلا أن لندن طلبت المزيد من الوقت والتحاور، بينما تريد ألمانيا التوثق من إعادة إصلاح هرم السلطة الفلسطينية وبالتالي الشرعية الفلسطينية قبل التوقيع الرسمي والقطعي على موقفها الداعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية ورقيًا على الأقل، على أن تترك التفاصيل لاحقًا لبقية الأطراف.

ويستند الإبلاغ الفرنسي على فكرة أن "تغيير الوضع الحالي" في قطاع غزة حصريًا شرط أساسي لترويج مشروع تصور حل الدولتين. والقناعة راسخة في أقنية الاتحاد الأوروبي بأن اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة باتت مطلبًا حيويًا لا يمكن الاستغناء عنه لإكمال المشاورات بخصوص الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وتنقل رسائل من باريس لعواصم عربية بينها عمان والقاهرة تقول بوضوح بأن بعض الشروط لا تزال أساسية للوصول إلى نهاية يسميها الفرنسيون الآن "نهاية سعيدة" للحراك الدبلوماسي النشط حاليًا باتجاه حل الدولتين بعد "مؤتمر نيويورك".

ومن بين أهم تلك الشروط "إعادة تأهيل وإصلاح" هياكل السلطة الفلسطينية باعتبارها تمثل الشرعية على صعيد المجتمع الدولي، بما يضمن إخراج حركة حماس من معادلة الحكم أو الأمر الواقع والمشهد، في الوقت الذي تقترح فيه ألمانيا خلف الستائر أن توفير صيغة لـ "مصالحة فلسطينية ما" يساعد الدول الأوروبية في مسعاها لشرعنة دولة فلسطينية في مقابل تقليص مساحات المناورة أمام "الطابع الديني" الذي يخطط يمين إسرائيل لفرضه على الواقع.

يكرر الفرنسيون القول بأن مصلحة أوروبا تتطلب الحد من حركة تأسيس "دولة دينية" باسم إسرائيل، الأمر الذي يعتبره الأوروبيون من مسوغات وأسس حراكهم، بل وفقًا لتسريبات باريس من "العناصر المشتركة" بصيغة صامتة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تبذل جهدًا ملموسًا في "إعاقة" المشروع الفرنسي بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب.