ناشد مهندسون وعاملون مدنيون، كانوا معينين في وزارة الدفاع في عهد النظام السابق، وفُصلوا بعد سقوط النظام وحل الوزارة، وزارة الدفاع الحالية في الحكومة الانتقالية، مطالبين بإنصافهم وإعادة النظر في أوضاعهم لإعادتهم إلى العمل، وذلك بحسب مناشدات وصلت إلى عنب بلدي.
أكد المهندسون أنهم "لا يتحملون أي مسؤوليات"، كونهم شغلوا وظائف مدنية في الوزارة طوال سنوات خدمتهم، وأنهم لم يختاروا الجهة التي تم فرزهم إليها عند التعيين. وأوضحوا أن آلية الفرز السابقة كانت تتم من قبل رئاسة مجلس الوزراء، ثم وزارة التنمية الإدارية لاحقًا، بناءً على الشواغر والاحتياجات الفعلية للجهات العامة.
وقالت ميادة (49 عامًا)، مهندسة ميكانيك، لعنب بلدي، إنها لم تختر وزارة الدفاع ضمن رغباتها، إلا أن نتائج الفرز جاءت كذلك. وتساءلت عن جدوى الدراسة والتخصص إذا لم تستفد من شهادتها في وظيفة تحقق لها مصدر عيش وحياة مهنية.
وأضافت أنهم كموظفين مدنيين في وزارة الدفاع لم يحصلوا على حقوقهم مقارنة بالعسكريين، وعانوا من "الدونية" في التعامل رغم شهاداتهم، وكان هناك ظلم كبير في الحوافز والإضافات والمكافآت وغيرها. وطالبت الجهات المعنية بالنظر في أوضاع مئات المهندسين والعمال المدنيين وإعادتهم للعمل في الوزارة الجديدة أو فرزهم لجهات أخرى، مشيرة إلى إمكانية العودة إلى طلبات الفرز للتأكد من أن معظمهم لم يختاروا الفرز لوزارة الدفاع بطلب شخصي.
وأشارت ميادة إلى أنه في حال كان الأمر محسومًا ولا عودة لهم، فيجب معالجة أمورهم قانونيًا بموجب استقالات رسمية، ليتمكنوا من العودة للعمل في نقابة المهندسين والحصول على ختم، حيث أن النقابة تطلب استقالة رسمية من وزارة الدفاع لبيان وضعهم. واختتمت حديثها بمطالبة وزارة الدفاع بإرسال كتاب رسمي إلى نقابة المهندسين وفروعها بالمحافظات يتضمن أسماء المفصولين، إذا لم تتم معالجة أوضاعهم وإعادتهم للعمل.
شهيدة (50 عامًا)، موظفة مدنية تابعة لجهة مرتبطة بوزارة الدفاع سابقًا، قالت لعنب بلدي، إنها قضت 32 عامًا من حياتها كموظفة في الديوان، وتحملت جميع الظروف والأعباء على أمل براتب تقاعدي "يستر آخرتها"، كونها مريضة "ديسك". وأضافت أنهم كانوا يحملون هويات مدنية طوال حياتهم الوظيفية، ولم يحصلوا على امتيازات العسكريين، حتى تلك المتعلقة بالزيادة على الرواتب والأجور. وأكدت أن حالها كحال كثيرين من الموظفين المدنيين الذين تم فصلهم مع سقوط النظام في 8 كانون الأول الماضي، وأنها تطالب بالتعويض براتب تقاعدي بعد سنوات خدمتها الطويلة.
"وزارة الدفاع" ترد
حول هذه المطالبات، قال مصدر خاص في وزارة الدفاع بالحكومة السورية الانتقالية، لعنب بلدي، إنه بقرار من رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع تم حل جيش النظام السابق بشكل كامل. وأوضح المصدر أن هؤلاء الموظفين ينتمون إلى المؤسسة العسكرية التي تم حلها بغض النظر عن ماهية عملهم، وبالتالي شملهم القرار، كونهم جزءًا من المؤسسة ولهم دور في سير عملها.
"النقابة": مطالب مهندسي "الدفاع" قيد المتابعة
وعن عودة مهندسي وزارة الدفاع العاملين بوظائف مدنية للعمل مع نقابة المهندسين، قال نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، لعنب بلدي، إن الموضوع قيد المتابعة، حيث قامت النقابة بمخاطبة وزارة الأشغال العامة والإسكان بثلاث مراسلات سابقة حول هذا الموضوع. وبحسب علي، جرى طرح مطالب هذه الشريحة مجددًا في اجتماع عُقدَ مع المعنيين في وزارة الأشغال العامة والإسكان يوم الأربعاء، 30 من تموز الحالي، وجاء الرد بأنهم قاموا بمخاطبة وزارة الدفاع والجهات المختصة للبت بأوضاع هؤلاء المهندسين، وهم حاليًا بانتظار الرد الرسمي، والذي سيتم تعميمه أصولًا فور وصوله.
يذكر أنه قد تم حل جيش النظام السابق، "لإعادة بناء الجيش السوري الجديد على أسس وطنية"، بالإضافة إلى حل مجلس الشعب المشكّل واللجان المنبثقة عنه، بحسب ما كشفه الناطق باسم "إدارة العمليات العسكرية"، حسن عبد الغني، في "مؤتمر النصر"، الذي عُقدَ بدمشق، قبل نحو ستة أشهر، بحضور قادة عسكريين، عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024. كما حلت جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع "الميليشيات" التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة، وفق نتائج المؤتمر.