دعوات للتحقيق في مزاعم فساد تهز أروقة القصر العدلي في حلب

تتصاعد حالات الفساد داخل القصر العدلي في حلب، حيث يواجه عدد من القضاة والموظفين المحسوبين على النظام البائد اتهامات بالتورط في قضايا اغتصاب عقارات وعمليات بيع مشبوهة تعود إلى فترة حكم نظام الأسد.

وتفيد مصادر مطلعة بوجود تواطؤ بين بعض الموظفين والمحامين، مما سهل ارتكاب هذه الانتهاكات التي تمس حقوق المواطنين وممتلكاتهم.

وتطالب جهات قانونية وحقوقية بفتح تحقيق شامل ومستقل بهدف كشف جميع المتورطين ومحاسبتهم وفقًا للقانون، وذلك للحفاظ على نزاهة القضاء وحماية حقوق المتضررين، وضمان عدم تكرار هذه الممارسات في مؤسسات يفترض بها أن تكون حصنًا للعدالة لا أداة لانتهاكها.

تزايد شكاوى الفساد في القصر العدلي بـ ، واتهامات بالتواطؤ مع موظفين محسوبين على النظام السابق تشهد أروقة القصر العدلي في مدينة حلب حالات فساد متزايدة، يُتهم فيها عدد من القضاة والموظفين المحسوبين على النظام البائد، بالتورط في قضايا اغتصاب عقارات وعمليات بيع مشبوهة… — ZAMANALWSL - زمان الوصل (@zamanalwsl)

زمان الوصل