معاناة معتقلي صيدنايا مستمرة: حجوزات على الأملاك تعرقل مستقبلهم بعد التحرر

بينما يترقب آلاف المعتقلين السوريين السابقين في سجن "صيدنايا" العسكري محاكماتٍ تهدف إلى استعادة حقوقهم من جلاديهم، تظهر عقبات قانونية ومالية جديدة تلقي بظلالها على مستقبلهم وتزيد من معاناتهم. تتوالى القصص التي تكشف عن هذه التحديات، ومن أبرزها قصة معتقل أُطلق سراحه عام 2018، ليجد نفسه اليوم في مواجهة "حرب قضائية" جديدة.

تُشير التقارير إلى أن العديد من المعتقلين السياسيين، أو أولئك المتهمين بقضايا "الإرهاب" (وفقاً لتصنيف نظام الأسد)، يكتشفون وجود إشارات حجز احتياطي على ممتلكاتهم، سواء كانت منقولة أو غير منقولة. ففي إحدى الحالات، حاول معتقل سابق بيع سيارته لتغطية نفقات المحاماة، لكن طلبه قوبل بالرفض بسبب وجود حجزٍ صادر لصالح "محكمة الإرهاب" وآخر لصالح "المديرية العامة للجمارك".

يصف حقوقيون هذا الإجراء بأنه "عقوبة جماعية" متوارثة من عهد الأسد، تهدف بشكل أساسي إلى شلّ القدرة المالية للمعتقل وأسرته. ويُلاحظ أن هذه الحجوزات صدرت في فترة حكم النظام السابق، بينما كان المعتقلون يقبعون خلف القضبان، مما يفاقم من الظلم الواقع عليهم.