نزوح جماعي في غزة: 400 ألف نازح يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية مع تجدد القتال

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن نزوح ما يقارب 400 ألف شخص في قطاع غزة، وذلك عقب انهيار الهدنة وتجدد العمليات العسكرية. ويواجه النازحون أطول فترة منع لدخول المساعدات والإمدادات التجارية منذ بداية الحرب.

ودعت الأونروا، في بيان نشرته على منصة «إكس»، إلى ضرورة استئناف وقف إطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون أي عوائق.

وكانت إسرائيل قد منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر منذ الثاني من مارس (آذار)، ثم قامت بقطع الكهرباء عن القطاع في التاسع من الشهر نفسه، بالإضافة إلى قطع الخط الوحيد الذي يغذي محطة تحلية المياه، وذلك قبل استئناف القتال.

وبعد هدنة استمرت شهرين، استأنفت إسرائيل قصفها المكثف على القطاع، وبدأت عمليات برية جديدة في شمال وجنوب القطاع بشكل متزامن، بهدف الضغط على حركة «حماس» للإفراج عن الرهائن المتبقين.

وأعادت الغارات الجوية المكثفة وغير المسبوقة منذ انتهاء الهدنة، ذكريات الأيام الأولى من الحرب إلى سكان القطاع، والتي خلفت دماراً هائلاً وأزمة إنسانية كارثية.

وساهم اتفاق وقف إطلاق النار السابق في تحقيق هدوء نسبي، والإفراج عن رهائن إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين، بالإضافة إلى دخول كميات إضافية من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقد استمرت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، تم خلالها الإفراج عن 33 رهينة، بينهم ثماني جثث، مقابل إطلاق سراح أكثر من 1800 معتقل فلسطيني.

وأسفر هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عن مقتل 1218 شخصاً على الجانب الإسرائيلي، وفقاً لإحصائيات «وكالة الصحافة الفرنسية» المستندة إلى أرقام إسرائيلية رسمية، والتي تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.

ولا يزال 58 رهينة من أصل 251 شخصاً اختطفوا خلال هجوم «حماس» محتجزين في غزة، من بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي عن وفاتهم.

وأدت الحرب في غزة إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين (نساء وأطفال)، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التي تديرها «حماس»، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.