أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إطلاق مشروع تجريبي لمدة عام واحد، يلزم رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.
يهدف هذا القرار، الذي سينشر في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يومًا، إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو جزء من الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ويركز المشروع بشكل خاص على ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة المدة المسموح بها للإقامة في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية، يسري هذا القرار على رعايا الدول الذين يحتاجون بالفعل إلى تأشيرات للسفر إلى أمريكا، سواء للسياحة أو للأعمال.
أكد متحدث باسم الوزارة أن هذه المبادرة تعزز "التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأضاف أن القرار سيطبق على "مواطني الدول التي تحددها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة" أو الأشخاص الذين يرى المسؤولون القنصليون أن "معلومات المراقبة والتحقق المتعلقة بهم غير كافية".
أشار البيان إلى أن حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2023). ولم تكشف وزارة الخارجية عن قائمة الدول المعنية بهذا القرار.
يُذكر أن هناك حوالي 40 دولة، معظمها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج الإعفاء من التأشيرات لمدة 90 يومًا. وفي الأشهر الأخيرة، شدد الرئيس الأميركي شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، خاصة في إفريقيا، في إطار حملة إدارته لمكافحة الهجرة.
وفي يوم الإثنين، أعلنت الولايات المتحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، بسبب "تجاوزات متكررة" من جانب رعايا هذه الدولة الإفريقية الفقيرة.
منذ عودته إلى السلطة في يناير، وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. (SKYNEWS)