لبنان: الحكومة تناقش حصر السلاح وسط تحذيرات حزب الله من أي حل لا يحظى بتوافق وطني

بدأت الحكومة اللبنانية اجتماعاً لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، في ظل ضغوط دولية وإقليمية متزايدة. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير الأمين العام لـ "حزب الله"، نعيم قاسم، من معالجة ملف سلاح الحزب دون توافق لبناني داخلي.

وفي كلمة متلفزة خلال مناسبة اجتماعية بالضاحية الجنوبية، أكد قاسم أن الحزب يرفض التخلي عن قوته في ظل استمرار ما وصفه بـ "العدوان الإسرائيلي". وشدد على أن الأولوية ليست لسحب السلاح خدمة لإسرائيل، وأن أي حل يجب أن يقوم على توافق داخلي لبناني.

واعتبر قاسم أن "العدوان هو المشكلة وليس السلاح"، داعياً إلى حل مشكلة العدوان قبل مناقشة مسألة السلاح. وأشار إلى أن مصلحة إسرائيل تقتضي عدم الذهاب إلى عدوان واسع، لأن المقاومة ستدافع والصواريخ ستتساقط عليها.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد ألقى خطاباً دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بما فيها "حزب الله"، وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحولاً في الخطاب الرسمي وسط الضغوط المتزايدة.

وفي سياق متصل، زار المبعوث الأمريكي توماس باراك لبنان في يوليو/تموز الماضي، وتسلم رداً رسمياً من الرئيس عون على مقترح واشنطن المتعلق بسلاح "حزب الله" وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات السياسية مع استمرار التصعيد جنوباً، حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

من جهته، حذر "حزب الله" من احتمالية تحويل المشكلة اللبنانية الإسرائيلية إلى لبنانية داخلية، ودعا إلى الاحتياط من هذا السيناريو.

يذكر أن الحزب يطالب بانسحاب إسرائيل من خمس نقاط تقدمت إليها خلال الحرب، ووقف الضربات التي تنفذها رغم وقف إطلاق النار، وإعادة عدد من أسرى الحزب الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وبدء عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل مناقشة مصير السلاح.

ووسط هذه التطورات، تعقد الحكومة اللبنانية جلسة لبحث آلية تنفيذ محتملة لقضية نزع السلاح، في ظل رفض "حزب الله" طرح ملف سلاحه قبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ثم تحوّله إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024، استشهد أكثر من 4 آلاف شخص وأُصيب نحو 17 ألفاً.

ورغم اتفاق التهدئة سجلت بيروت أكثر من 3 آلاف خرق إسرائيلي، ما أسفر عن سقوط 262 شهيدا و563 جريحاً، ورغم تنفيذ انسحاب جزئي، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية، ما يزيد من التوتر على الحدود الجنوبية.