وزير الاقتصاد السوري يؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع تركيا وتأسيس مجلس التعاون الاقتصادي

أكد وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، يوم الثلاثاء، على أن تركيا تعتبر شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه لسوريا. وأشار إلى أن تركيا استضافت ملايين اللاجئين السوريين خلال فترة الثورة على نظام بشار الأسد.

جاءت تصريحات الشعار خلال كلمته عقب توقيع بروتوكول تأسيس مجلس التعاون الاقتصادي بين البلدين مع وزير التجارة التركي، عمر بولاط، في أنقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

ووصف الشعار هذه الخطوة بأنها "محطة هامة في تاريخ العلاقات الثنائية التي لم تقتصر يوماً على التعاون السياسي أو الاقتصادي، بل تجسد عمق الجغرافيا والتاريخ المشترك".

وأضاف: "لم تكن تركيا في السنوات السابقة مجرد دولة مجاورة، بل كانت وطناً ثانياً لملايين اللاجئين السوريين، حيث احتضنت آلامهم ووقفت إلى جانب تطلعاتهم".

يذكر أن تركيا استقبلت منذ مارس/آذار 2011 ملايين اللاجئين السوريين الفارين من الحرب، وقدمت لهم الدعم المتواصل.

واعتبر الوزير السوري أن هذا "موقف نبيل لا ينسى، بل يبنى عليه، فالعلاقات الاقتصادية بيننا ليست وليدة اللحظة، بل تمتد عميقاً في ذاكرة التاريخ المشترك".

وأكد الشعار أن "الاستقرار الاقتصادي هو مدخل ضروري لأي استقرار سياسي أو اجتماعي".

وتابع: "نحن لا ندعو تركيا للعودة إلى سوريا، بل ندعوها لأن تكمل معنا طريق الإنتاج المشترك والأسواق المتكاملة والاستثمارات المتبادلة".

واختتم تصريحاته باعتبار تركيا "شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه، معبراً عن شكره للحكومة والشعب التركي".

وكانت وزارة الاقتصاد السورية قد أعلنت يوم الأحد عن تشكيل مجلس الأعمال السوري التركي، وتعيين حسام الدين محمد زكريا ططري رئيساً للمجلس، وأحمد رواد بشار رمضان نائباً له.

ووصل الشعار إلى أنقرة يوم الثلاثاء في زيارة غير معلنة المدة، بينما ذكرت مصادر في وزارة التجارة التركية لوكالة الأناضول أن إسطنبول ستكون المحطة التالية للوزير السوري والوفد المرافق له، حيث سيشارك في اجتماع "طاولة مستديرة" مع ممثلي القطاعات الخاصة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي 2.6 مليار دولار، فيما نفذت شركات المقاولات التركية في سوريا حتى الآن 26 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 794 مليون دولار.

ويهدف مسؤولو البلدين إلى أن تكون الفترة الجديدة نموذجاً لسياسات "الربح المتبادل" في المنطقة، وتقديم نموذج اقتصادي يقوم على تنفيذ مشاريع ملموسة تحقق الفائدة للطرفين.

(ANADOLU)