أصدرت وزارة المالية قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة تتولى مراجعة ودراسة أعمال الشركات والمؤسسات الاتحادية المشتركة بين سوريا وليبيا. يأتي هذا القرار في أعقاب زيارة وفد سوري إلى طرابلس بهدف تسيير أمور السوريين هناك وتعزيز العلاقات بين البلدين.
يترأس اللجنة إقبال غزال، معاون وزير المالية للشؤون القانونية، وتضم في عضويتها محمد البكور، مدير المؤسسات الاقتصادية في الوزارة، ونجلاء الخليل، مديرة الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى هبة زنزني، مفتش أول في الجهاز المركزي للرقابة المالية، وأحمد رضوان شرابي، مدقق الحسابات المستقل.
تشمل مهام اللجنة دراسة وتدقيق أعمال شركات ومؤسسات اتحادية مثل شركة الاتحاد العربي للمقاولات – فرع دمشق، وشركة الاتحاد العربي للنقل البري، وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، ومؤسسة الاتحاد العربي للتنمية الزراعية.
وحدد القرار مهلة حتى 30 أيلول القادم لتقديم اللجنة نتائج أعمالها، مع التأكيد على صلاحياتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام مهامها وإلزام الشركات المعنية بالتعاون الكامل معها. كما أكد القرار على صلاحيات الوزير في إضافة أعضاء جدد عند الحاجة ومناقشة نتائج وتوصيات اللجنة مع الجانب الليبي.
يشار إلى وجود أربع شركات اتحادية بين البلدين تعمل في مجالات إعادة التأمين والتنمية الزراعية والمقاولات والنقل البري، بالإضافة إلى الشركة السورية الليبية للاستثمارات الزراعية. ويتولى وزيرا المالية في البلدين الوصاية على هذه الشركات الخمس، وفقًا لقناة الإخبارية السورية.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد التقى نظيره الليبي خالد المبروك على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر، حيث ناقشا واقع الشركات السورية الليبية المشتركة وسبل النهوض بها وتعزيز أعمالها واستثماراتها في سوريا.