قبرص تبدأ ترحيل لاجئين سوريين بزعم تهديد الأمن القومي وسط انتقادات حقوقية

بدأت السلطات القبرصية رسميًا بتنفيذ عمليات ترحيل تستهدف لاجئين سوريين، مصنفة إياهم كـ "تهديد للنظام العام والأمن القومي". تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من التدقيق الأمني المكثف الذي طال طالبي اللجوء السوريين.

وفقًا لما نشره موقع "سيجما لايف" القبرصي، بدأت وزارة الهجرة والحماية الدولية، بالتعاون مع وزارة العدل والشرطة، في ترحيل سوريين وُصفوا بأنهم "خطر أمني". وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات اتُخذت بعد تنسيق منهجي مع الجهات المختصة واستنادًا إلى تقييمات أمنية موسعة.

وأشار التقرير إلى تعاون نائب وزير الهجرة القبرصي مع وزير العدل ورئيس الجمهورية على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقد عُقد مؤخرًا لقاء ثنائي مع وزير الداخلية النمساوي لتبادل الخبرات حول ملفات الترحيل الأمني، في ظل ما يراه مراقبون توجهًا أوروبيًا متزايدًا نحو التشدد مع اللاجئين.

تُعد النمسا أول دولة أوروبية بدأت في ترحيل سوريين بدواع أمنية، بينما تتبنى قبرص الآن نهجًا مماثلًا، وسط دعوات لتوحيد السياسات الأوروبية تجاه اللاجئين.

وكانت قبرص قد أعلنت في أبريل 2024 تعليق النظر في طلبات اللجوء للسوريين، وهو القرار الذي تبنته لاحقًا دول أوروبية أخرى. وبنهاية عام 2024، تجاوز عدد الطلبات المعلّقة 14 ألف طلب، مع توقعات باستمرار التعليق حتى مطلع 2026. وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن السوريين شكّلوا 53% من إجمالي طلبات اللجوء المقدمة في 2023، مقارنة بـ 23% في العام السابق.

بالتوازي مع ذلك، أطلقت قبرص أحد أكبر برامج العودة الطوعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث غادر أكثر من 3000 لاجئ سوري الجزيرة خلال الأشهر الماضية. وشهدت الفترة من 9 ديسمبر 2024 حتى 31 يناير 2025 انسحاب 944 شخصًا من طلبات اللجوء، وتنازل 423 آخرين عن وضع الحماية. وتشجع الحكومة القبرصية هذه العودة عبر حوافز مالية تصل إلى 2000 يورو للبالغ و1000 يورو لكل طفل، إضافة إلى تصريح إقامة وعمل لمدة 3 سنوات لأحد أفراد الأسرة.

في المقابل، أعربت منظمات حقوقية دولية عن قلقها إزاء هذه الإجراءات، متهمة قبرص بانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، لا سيما عبر عمليات الترحيل والردع البحري، بينما تؤكد الحكومة القبرصية أن جميع الخطوات تتماشى مع القوانين الدولية وتحظى بدعم أوروبي متزايد.

فارس الرفاعي - زمان الوصل