غضب في الحسكة بعد رفع سعر الأمبير إلى 10 دولارات: التجار يعترضون على التسعيرة الجديدة

أثارت تسعيرة جديدة للأمبير الكهربائي من القطاع الخاص في الحسكة استياء التجار في الأسواق. فقد فرضت القوى المسيطرة تسعيرة قدرها 10 دولارات شهرياً للأمبير الواحد، مقابل 10 ساعات تشغيل يومياً، أي ما يعادل دولاراً واحداً لكل ساعة.

التاجر محمود رمو، وهو بائع أدوات منزلية، أوضح أن ساعات التشغيل ستوزع على فترتين: من الساعة 10 صباحاً حتى 3 عصراً، ومن الساعة 5 مساءً حتى 10 ليلاً. وأشار إلى أن هذه التسعيرة مجحفة، نظراً لارتفاعها وعدم تناسبها مع الواقع الاقتصادي في المحافظة.

بدوره، اعتبر التاجر جوزيف عبد المسيح أن مد فترة تشغيل المولدات الخاصة حتى الساعة العاشرة ليلاً غير منطقي، لأن معظم المحلات تغلق أبوابها عند الساعة الخامسة عصراً، وبالتالي سيدفع التاجر قيمة ساعات تشغيل لا يستفيد منها.

التاجر إبراهيم الخليل، بائع الأدوات الكهربائية، أكد أن الوضع الاقتصادي في الحسكة متردٍ بسبب إغلاق المؤسسات الحكومية وعدم صرف الرواتب، بالإضافة إلى رداءة الموسم الزراعي، مما أدى إلى نقص السيولة المالية وتأثر الحركة التجارية. وأضاف أن الجهات المسيطرة تفرض الضرائب والرسوم على السكان رغم هذا الوضع السيئ.

من جهته، لفت دلخش حسين، تاجر المنظفات، إلى أن رفع سعر الأمبيرات سيؤثر على المواطن، لأن التاجر سيضطر إلى إضافة هذه التكاليف على سعر البضاعة. وأشار إلى أن المحافظة تعاني من نقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والمدارس والاتصالات.

وتساءل عطالله الرمح، بائع الألبان والأجبان، عن سبب عدم تزويد أصحاب المولدات بالمازوت بالسعر المخفض، خاصة وأن محافظة الحسكة هي أم النفط.

وأضاف حسين أن سكان المحافظة يعتقدون أنه في حال وجود الحكومة، سيتم استثمار مواردها لخدمة الشعب، مثل إنتاج الكهرباء من خلال توسيع منشأة العنفات الغازية في السويدية وتطويرها، وإقامة منشأة مماثلة في منطقة الجبسة. وأكد أن الحسكة قادرة على إنتاج 1000 ميغا واط من الكهرباء، وهو ما يكفي حاجة المحافظة وتوزيع الفائض على بقية المحافظات السورية.

وأشار التاجر سليمان خلف، بائع الأقمشة، إلى أن التسعيرة السابقة كانت 6 دولارات شهرياً للأمبير الواحد مقابل 16 ساعة تشغيل يومياً. وقد شهدت أسواق الحسكة اعتصامات لأصحاب المحال التجارية احتجاجاً على التسعيرة الجديدة، معتبرين أنها مرتفعة ولا تلبي احتياجاتهم وتزيد من الأعباء الاقتصادية.