افتتاح معهد الرقابة والتفتيش: خطوة نحو تعزيز دولة القانون وصون المال العام

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، في تصريح خاص لـ "الوطن" على الدور الكبير الذي تلعبه الوزارة في التأهيل الأكاديمي للكوادر التي تدرس في المعهد التخصصي للرقابة والتفتيش الذي افتتح اليوم. وأشار إلى دور الوزارة في محو الأمية الرقمية للكوادر القديمة وتأهيل الكوادر الجديدة في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح أساسياً في القضايا الرقابية، من خلال دورات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والتدريب على الأرشفة العلمية الحديثة للقضايا في مختلف الجهات الحكومية.

وخلال حفل الافتتاح، صرح الحلبي بأن هذا الصرح لم يكن ليتحقق لولا الإيمان العميق بأن بناء دولة القانون والمؤسسات يبدأ من تعزيز ثقافة الرقابة الذاتية وترسيخ قيم النزاهة والمساءلة والشفافية. وأضاف أنه كان لزاماً على الوزارة، المعنية بصياغة المستقبل العلمي لـ "الوطن"، أن تسهم بفعالية في إعداد كفاءات رقابية قادرة على صون المال العام وحماية موارد الدولة وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات، بعيداً عن العشوائية والتجريب، بالاعتماد على التأهيل العلمي المعرفي.

وأوضح الحلبي أن افتتاح هذا المعهد التخصصي يمثل إطلاق مشروع وطني استراتيجي يهدف إلى تمكين أجيال من المفتشين والمراقبين بعلوم التدقيق والتحقيق والتحليل الإداري والقانوني، ليس فقط لدرء الخطأ، بل لمنع وقوعه في سياق مؤسسي راشد.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، في تصريح لـ "الوطن" أن التدريب في المعهد يستهدف عدة مسارات، منها الخريجين الجدد الذين يستمر تدريبهم لمدة عام دراسي كامل، أي بمعدل ثمانية أشهر، يحصلون بعدها على دبلوم مهني في الرقابة والتفتيش، ليصبحوا مؤهلين لدخول العمل الميداني الرقابي بصفة مفتش متدرب لمدة عام. وفي حال النجاح في هذه المرحلة بعد تقييم الأداء، يتم تعيينهم في مؤسسات الدولة.

وأشار العلي إلى أنهم يعولون على الخريجين المتدربين في المعهد لاستكمال النقص البشري في القطاع الرقابي والتفتيشي ورفع سوية العاملين في الرقابة والتفتيش في كل النواحي الفنية والإدارية وتقديم خدمات رقابية لجميع المؤسسات من أجل إرساء النزاهة والقانون.

وأكد العلي أن افتتاح هذا المعهد يمثل بداية جديدة نحو ترسيخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة ورفع كفاءة الأداء الرقابي وتطوير أدوات التفتيش وفق معايير الجودة والشفافية، مبيناً أن الهيئة ورثت من النظام البائد مؤسسات متهالكة يسودها الفساد والفوضى، ويقع على عاتقهم اليوم بناءها من جديد على أسس مهنية وتنظيمية صحيحة تسودها النزاهة والشفافية.

وأشار إلى أن افتتاح المعهد جاء استجابة لحاجة وطنية حقيقية وتطلعات مشروعة لبناء جهاز رقابي متطور لا يكتفي برصد المخالفات فحسب، بل يسعى للوقاية منها والإسهام في ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز ثقافة المساءلة ونشر روح الالتزام الوظيفي والمسؤولية الجماعية، لافتاً إلى أن تأسيسه يعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ الرقابة كوظيفة إصلاحية شاملة ترتكز على الكفاءة وتحاكي التحديات وتواكب المتغيرات.

وفي السياق ذاته، استعرض مدير المعهد، علي سليمان، في كلمته واقع المعهد وآلية تدريب وتأهيل الكوادر فيه ورؤيته والتوجهات القائمة لهذا الصرح العلمي المتخصص، لافتاً إلى أن المؤسسات التي توجد فيها رقابة فاعلة تكون بأفضل حال، ومن هذا المنطلق، فلابد من إيجاد كادر فعال في الرقابة والتفتيش يقوم بهذا الدور والأداء، ومن هنا جاءت فكرة افتتاح المعهد التخصصي للرقابة والتفتيش.