توقيع مذكرات تفاهم لمشاريع استثمارية في سوريا وسط تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية

بدأت اليوم الأربعاء مراسم توقيع مذكرات التفاهم لعدد من المشاريع الاستثمارية المزمع تنفيذها في سوريا، بحضور الرئيس أحمد الشرع ومشاركة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، وذلك في قاعة المراسم الخاصة بقصر الشعب في العاصمة دمشق.

تشمل أجندة الفعالية توقيع مذكرات تفاهم لعدة مشاريع في دمشق (مطار دمشق، وبرج دمشق، ومترو دمشق)، وفي حمص (بوليفارد حمص)، و(تاج حلب) في حلب، بالإضافة إلى مشاريع سكنية وترفيهية في حماة وطرطوس.

فيما لاقت هذه الخطوة ترحيبا من السوريين، أثيرت تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من هذه الاتفاقات، خاصة مع استمرار ضعف الأوضاع المعيشية والخدمية بعد مرور نحو 8 أشهر على التحرير.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي لحلب اليوم أن "من الطبيعي أن تكون هناك أسئلة حول التطبيق على أرض الواقع. هذه الاتفاقيات بهذا الحجم تحتاج إلى وقت للبداية والتنفيذ بسبب حجمها وما تتطلبه من تراخيص ومرونة للبدء في العمل، بالإضافة إلى الحاجة لتجهيز البنية التحتية اللازمة لهذه المشاريع. إذا تم البدء بالتنفيذ، فستستغرق المشاريع أكثر من سنتين إلى 3 سنوات، بينما يمكن أن يستغرق بعضها سنة من تاريخ البدء، خاصة وأن البنية التحتية مدمرة".

وأضاف قضيماتي أن "هناك شقين للعمل: شق يتعلق بالمشاريع والمستثمرين واحتياجاتهم، والشق الآخر يتعلق بالدولة، وخاصة البنية التحتية. أهمية الاتفاقيات تكمن في تجسيد البدء بدخول المستثمرين، خاصة في قطاع العقار والمشاريع العقارية، مما يشجع المزيد من المستثمرين على دخول سوريا. وكلما زاد تطوير البنية التحتية، زادت المشاريع، ولكن يجب ألا ننسى حجم الدمار الكبير الذي يحتاج إلى مشاريع وأموال كبيرة".

من جهته، ذكر مدير هيئة الاستثمار طلال الهلالي في كلمته خلال انطلاق فعاليات التوقيع أن هناك 12 مشروعاً بقيمة 14 مليار دولار أمريكي، ستشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية.

وأكد الهلالي أن "هذه المشاريع ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين". وأشار إلى أن أبرز المشاريع تشمل مطار دمشق الدولي باستثمار 4 مليار دولار، ومترو دمشق بقيمة 2 مليار دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، بالإضافة إلى أبراج دمشق بقيمة 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار.

يذكر أن مراسم التوقيع تأتي على خلفية المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي جرى نهاية الشهر الماضي، وفقا لقناة الإخبارية الرسمية.