المركزي السوري و"فيزا" و"ماستر كارد" يتفقان على تطوير المدفوعات الرقمية ودعم الاقتصاد

أعلن مصرف سوريا المركزي عن اتفاق مع شركة "فيزا" لوضع خارطة طريق تهدف إلى بناء منظومة مدفوعات رقمية حديثة وتعزيز الشمول المالي في سوريا. وأوضح المصرف عبر صفحته على "فيسبوك" أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستركز على دعم المصارف المرخصة لإنشاء بنية تحتية آمنة للمدفوعات، وتمكين التجار من قبول الدفعات عبر حلول منخفضة التكلفة مثل "QR Codes" و"Tap to phone".

أكد حاكم المصرف المركزي، عبد القادر الحصرية، أن رؤية "فيزا" تمثل مسارًا واضحًا لتسريع جهود التحديث وتطوير قطاع المدفوعات في سوريا. وفي حديثه في مؤتمر "رويترز نيكست"، أشار الحصرية إلى سعادته بالعمل مع "فيزا" و"ماستر كارد"، مضيفًا أن مسؤولين سوريين سيعقدون اجتماعات أخرى مع "فيزا" بشأن الشراكة. كما نوه إلى أن المصرف يعمل على إنشاء نظام دفع متكامل يضم شركاء عالميين، لتحقيق رؤية المصرف بأن تكون سوريا مركزًا ماليًا لمنطقة بلاد الشام.

وكانت شركة "فيزا" قد أعلنت عزمها إطلاق عمليات في سوريا بعد الاتفاق مع المصرف المركزي على خارطة طريق لتطوير نظام المدفوعات الرقمية. وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة رويترز، إن التركيز الفوري سينصب على العمل مع المؤسسات المالية المرخصة لتطوير قاعدة متينة وآمنة للمدفوعات، ويشمل ذلك إصدار بطاقات الدفع وتمكين المحافظ الرقمية وفقًا للمعايير العالمية.

وفي سياق متصل، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، إن اقتصاد سوريا ينمو بوتيرة أسرع من تقديرات البنك الدولي البالغة 1% لعام 2025، خاصة مع تدفق اللاجئين العائدين إلى البلاد. ورغم إقراره بأن سوريا تفتقر إلى بيانات اقتصادية موثوقة، أكد أن انخفاض التضخم، وتحسن سعر صرف الليرة السورية، يعد مؤشرًا على أداء الاقتصاد. وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل مع صندوق النقد الدولي على تطوير أساليب لقياس البيانات الاقتصادية بشكل دقيق لتعكس الانتعاش الاقتصادي.

ووصف الحصرية إلغاء العديد من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بـ"المعجزة"، متوقعًا إلغاء قانون "قيصر" بحلول نهاية عام 2025، بناءً على مناقشات مع المشرعين الأمريكيين، مشيرًا إلى أن إلغاء القانون سيوفر راحة للبنوك المراسلة المحتملة بشأن التعامل مع سوريا. وفيما يخص العملة الجديدة، قال الحصرية إن سوريا تستعد لإطلاق عملة جديدة من ثماني فئات ورقية، مؤكدًا أن المصرف يخطط لإزالة صفرين منها في محاولة لاستعادة الثقة في العملة المحلية. وأكد أن سوريا ستنهي سبعة عقود من تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة الحكومية، وستعيد الثقة في المالية العامة وإدارة البنك المركزي، مشيرًا إلى أن العملة الجديدة ستكون إشارة ورمزًا لهذا التحرر المالي.

من جهة أخرى، وصف تقرير للبنك الدولي الوضع في سوريا بأنه "شديد التقلب"، وربط تعافي الاقتصاد السوري بتحسن الأوضاع الأمنية، واستقرار المؤسسات، وتخفيف العقوبات الدولية، وزيادة المشاركة الاقتصادية الدولية. وذكر البنك الدولي في تقريره الصادر في 7 من تشرين الأول الماضي، أنه مع حالة "عدم اليقين" قد يشهد الاقتصاد السوري نموًا بنسبة 1% في العام الحالي، بعد انكماش يقدّر بنحو 1.5% خلال عام 2024، ما يمثل أول تحسن طفيف منذ عام 2022. وبحسب التقرير، تواجه الحكومة الانتقالية، التي تسلمت السلطة في كانون الأول 2024، مهمة صعبة لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد بعد أكثر من عقد من الصراع. وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 53% بين عامي 2010 و2022، ما دفع البنك الدولي لتصنيف سوريا كدولة منخفضة الدخل منذ عام 2018، وفق التقرير، كما تشير البيانات إلى أن الانكماش الفعلي ربما كان أعمق من التقديرات الرسمية.

وفي سياق منفصل، وقع مصرف سوريا المركزي مذكرة تفاهم مع شركة "ماستر كارد" الدولية، للتعاون في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في سوريا. وتهدف المذكرة إلى تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الرقمية في سوريا، وتبادل الخبرات وتعزيز الشمول المالي، واستكشاف فرص توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لملايين الأشخاص، وتعكس رؤية مشتركة ترمي إلى تعزيز الشمول والمرونة وتكافؤ الفرص من خلال التكنولوجيا. ويمثل هذا التعاون، بحسب البيان الذي نشره المركزي في صفحته على "فيسبوك"، في 23 من أيلول الماضي، "خطوة نوعية نحو استكشاف سبل تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الدولة". وتوقع المركزي أن تسهم هذه الشراكة في بحث سبل التكامل بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى داخل سوريا، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كما ستضمن نقل المعرفة على أرض الواقع، من خلال تدريبات مخصصة وتبادل تقني لبناء الخبرات المحلية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية.