واشنطن تسعى لرفع العقوبات الأممية عن شخصيات في الحكومة السورية الانتقالية

ذكر موقع "المونيتور" الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إزالة اسم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، من قوائم الإرهاب في مجلس الأمن. ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية مطلعة، لم يتم الكشف عن هويتها، أن أمريكا تضغط من أجل رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس السوري و"هيئة تحرير الشام" المنحلة حاليًا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم شطب اسم الشرع قبل سفره المحتمل إلى قمة الأمم المتحدة في نيويورك في أيلول المقبل، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967، وفقًا لما ذكره الموقع. وأفاد "المونيتور" بأن واشنطن وزعت مسودة قرار على بريطانيا وفرنسا تدعو إلى شطب اسمي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي تستهدف تنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية".

وأشار الموقع إلى أن الرئيس السوري ووزير الداخلية يحتاجان إلى موافقات خاصة من الأمم المتحدة للسماح لهما بالتنقل عبر الطيران إلى الدول الأخرى. وتضمنت مسودة القرار الأمريكية إعفاءات من العقوبات لتسهيل الأنشطة التجارية داخل سوريا، بالإضافة إلى إعفاء محدود من حظر الأسلحة لبعض وكالات الأمم المتحدة لتنفيذ عمليات إزالة الألغام وغيرها من المهام، دون أن تصنف معداتها كمعدات ذات استخدام مزدوج.

استبعاد إزالة "تحرير الشام"

وبحسب المصادر التي نقل عنها "المونيتور"، فإن المسودة الأصلية للولايات المتحدة كانت تسعى إلى رفع تصنيف "هيئة تحرير الشام" ككيان إرهابي، لكنها توقعت معارضة من أعضاء مجلس الأمن مثل الصين، فقامت بإزالة هذا البند من النص المحدث، وستسعى بدلًا من ذلك لشطب اسم الجماعة عبر لجنة العقوبات الأممية المعنية، التي تعمل خلف أبواب مغلقة. وأشار الموقع إلى أن العقبة الكبرى أمام إزالة تصنيف "الهيئة" في مجلس الأمن هي الصين، العضو الدائم، التي تشعر بالقلق إزاء دمج الجيش السوري الرسمي لأعضاء من الأويغور التابعين لـ"الحزب الإسلامي التركستاني"، وهي جماعة جهادية عابرة للحدود تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في شينجيانغ وآسيا الوسطى.

ولفت الموقع إلى منح العديد من مقاتلي "الحزب" مناصب قيادية في الجيش السوري الجديد، الذي أنشأ "الفرقة 84" خصيصًا لدمج الأويغور ومقاتلين أجانب آخرين. وقالت مايا أنغار، محللة في مجموعة الأزمات الدولية، "كانت الصين مترددة على الفور بشأن فكرة شطب (هيئة تحرير الشام) ككيان"، وأضافت أن بكين تريد استخدام هذه العقوبات كورقة ضغط لحث الحكومة السورية على اتخاذ إجراءات بشأن الأويغور. ووفقًا لمصدر دبلوماسي مطلع على المشاورات، فإن حليف الأسد السابق، روسيا، من بين الدول التي ترى أن شطب "الهيئة" أمر سابق لأوانه، وتطالب بخطوات من الحكومة السورية بخصوص المقاتلين الأجانب وحماية الأقليات.

وبالرغم من التحفظات التي ألمح إليها الموقع الأمريكي، التقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، والرئيس فلاديمير بوتن، بالعاصمة موسكو، في نهاية تموز الماضي. وتلقى حينها الرئيس السوري، الشرع، دعوة رسمية لحضور القمة العربية- الروسية، المزمع عقدها في منتصف تشرين الأول المقبل. في حين تبقى الصين محافظة على حد من التعامل الدبلوماسي مع سوريا.

خطوة أمريكية سابقة

أزالت واشنطن "هيئة تحرير الشام" من لوائح الإرهاب، في 8 من تموز الماضي، بالتشاور مع النائب العام ووزير الخزانة، وبتوقيع وزير الخارجية، ماركو روبيو. "جبهة النصرة"، وهي الاسم القديم لـ"هيئة تحرير الشام"، هي جماعة جهادية أسسها الرئيس السوري، الشرع، والذي كان يعرف حينها بـ"أبو محمد الجولاني"، وظهرت عام 2012، عقب أشهر من اندلاع الثورة السورية. دخلت "النصرة" تصنيف قائمة "الإرهاب"، ثم غيّر قائدها "الجولاني" اسمها إلى "جبهة فتح الشام"، ثم حُلّت الأخيرة، وفكّت ارتباطها بتنظيم "القاعدة"، وأُعلن عن تجمع لعدد من الفصائل المعارضة، تحت مسمى "هيئة تحرير الشام".

وخلال السنوات الأخيرة، حاولت "هيئة تحرير الشام" التخلص من عباءة "القاعدة" وفكرها تدريجيًا، تجلى ذلك عند استلامها مفاصل الحكم في سوريا، عقب سقوط النظام السوري السابق، في 8 من كانون الأول 2024، بعد عملية عسكرية واسعة استمرت 11 يومًا. وشهدت العلاقة بين أمريكا والإدارة السورية الجديدة تحولًا جذريًا عقب سقوط النظام، استهلتها واشنطن بإلغاء مكافأة بـ10 ملايين دولار أمريكي، في 20 كانون الأول 2024، كانت رصدتها سابقًا لمن يدلي بمعلومات عن قائد "تحرير الشام"، الذي قاد معارك إسقاط الأسد، وتسلم رئاسة سوريا.