أزمة الرعاية الصحية في ألمانيا: هل تهدد خطط الحكومة الجديدة مستقبل الضمان الاجتماعي؟

يتوقع معهد الاقتصاد الألماني "آي دابليو" أن يواجه دافعو الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي أعباءً إضافية بسبب خطط السياسة الاجتماعية للحكومة الألمانية المستقبلية، التي تضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال خبير الضرائب والشؤون الاجتماعية في المعهد، يوخن بيمبرتس: "الائتلاف الجديد يتجه نحو صعوبات تمويلية كبيرة".

وذكر بيمبرتس، أن مساهمات الضمان الاجتماعي للموظفين وأرباب العمل ارتفعت بالفعل إلى 42.3% من الدخل، مشيرًا إلى دراسة أجراها معهد "آي جي إي إس"، والذي توقع زيادة تصل إلى ما يقرب من 46% خلال السنوات المقبلة، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وعزا بيمبرتس هذه التوقعات بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق في هذا القطاع بصورة أكبر مما كان متوقعًا في السابق، حيث ألزم المشرعون صناديق التأمين الصحي بخفض احتياطياتها المالية في أعقاب جائحة كورونا من أجل تثبيت معدل الاشتراكات، موضحًا أنه لم يعد هناك الآن احتياطات من شأنها أن تخفف من الزيادة المستمرة في معدل الاشتراكات.

وبحسب بيمبرتس، فإن التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي يريدان التخلي عن "المبدأ الأساسي" الحالي الذي ينص على أن معاشات التقاعد الحالية سيُجرى تمويلها في المقام الأول من خلال مساهمات الضمان الاجتماعي.

وفي اتفاق الائتلاف الحاكم، وعد التحالف المسيحي والاشتراكيون بالحفاظ على مستوى المعاش التقاعدي عند 48% حتى عام 2031.

وذكر بيمبرتس أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إنفاقًا متزايدًا يُقدَّر بمليارات اليورو بسبب شيخوخة المجتمع، مشيرًا إلى أن اتفاق الائتلاف الحاكم ينص على توفير تلك المخصصات عبر عائدات الضرائب، وقال: "لا أرغب في أن أكون في مكان وزير المالية الذي سيتعين عليه اتخاذ القرار في هذا الشأن".

(alarabiya)