القامشلي – نورث برس
طالب المجلس الوطني الكردي في سوريا، يوم الأربعاء، الحكومة السورية بإدراج نصوص صريحة في الدستور السوري الجديد تعترف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، بما في ذلك هويته ولغته. كما شدد على ضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية السابقة بحق الأكراد وتعويض المتضررين بشكل عادل.
ودعا المجلس الوطني الكردي، في بيان له، الحكومة السورية الانتقالية إلى الدخول في حوار "جاد ومسؤول" مع الوفد الكردي المشترك، المنبثق من الكونفرانس الكردي.
وكان المجلس الوطني الكردي قد عقد، يوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري في مدينة القامشلي لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية.
وأدان المجلس الوطني الكردي الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل والسويداء، بالإضافة إلى تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق، معتبراً أن الإدارة السورية الانتقالية تتحمل مسؤولية التقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الأحداث.
كما أعرب المجلس في بيانه عن استيائه مما وصفه بـ"نهج الإقصاء والتفرد الذي طغى على التحضيرات لمؤتمرات الحوار الوطني وتشكيل الحكومة، وطريقة تشكيل مجلس الشعب".
وأكد المجلس أن الانتقال السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لضمان شراكة حقيقية، وشدد على ضرورة اعتماد آليات لحماية السلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية في إطار دولة ديمقراطية لا مركزية، مع معادة تصاعد خطاب الكراهية والتحريض الطائفي في وسائل الإعلام، وفق البيان.
تحرير: عبدالسلام خوجة