يواصل الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، جهوده لتوسيع نفوذه في محافظة السويداء من خلال إنشاء شبكة أمنية وعسكرية موازية. تتألف هذه الشبكة من ضباط سابقين متهمين بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى عناصر من ميليشيات كانت موالية للنظام السابق.
قام الهجري خلال الفترة الأخيرة بتشكيل ما يسمى "اللجنة القضائية العليا" لتكون بمثابة جسم رديف للمؤسسات الرسمية. وقد بدأ باستخدام هذه اللجنة لتعيين قادة أمنيين وعسكريين خارج إطار الدولة، في خطوة تهدف إلى فرض هيمنة طائفية على مختلف جوانب الحياة في المحافظة.
تشير المعلومات إلى أنه تم تعيين أو تجنيد أكثر من 30 شخصًا ضمن التشكيلات الأمنية التابعة للرئاسة الروحية. من بين هؤلاء المعينين ضباط وعناصر من فروع أمنية مختلفة، مثل "الأمن السياسي" و"أمن الدولة"، والتي ارتكبت جرائم تعذيب وقتل. بالإضافة إلى ذلك، يضم التشكيل عناصر قاتلوا سابقًا في صفوف ميليشيات مثل "نسور الزوبعة" و"الدفاع الوطني" و"كتائب البعث".
من بين الأسماء التي تأكد لـ"زمان الوصل" تورطها في هذا المشروع:
- العميد شكيب نصر: متهم بجرائم تعذيب وتصفية في فروع طرطوس والحسكة، وقد عُيّن قائداً لقوى الأمن في السويداء.
- نشوان الشاعر: قُتل خلال اشتباك، وكان عنصراً سابقاً في "نسور الزوبعة"، قبل أن ينضم لميليشيا الهجري.
- سامر الحسن: خدم في فرع المخابرات الجوية بدمشق، ويشرف حالياً على تدريب مجموعات مسلحة تابعة للهجري.
- فادي الأطرش: عنصر سابق في ميليشيا "الدفاع الوطني"، ومسؤول حالياً عن معسكر تدريبي قرب بلدة القريا.
تفيد مصادر حقوقية بأن عدداً من هؤلاء الأشخاص متورطون في قضايا تعذيب واختفاء قسري، بعضها موثق في قوائم مسربة من معتقلات النظام.
في حين يتم الترويج لهذه التعيينات على أنها تهدف إلى "حماية أمن الجبل"، إلا أن الوقائع تشير إلى أن معظم الشخصيات المعينة لديها سجل دموي، ولا تخضع لأي مساءلة قانونية. هذا الأمر يفتح الباب أمام المزيد من التفكك والانقسام المجتمعي في السويداء.
في ظل هذا الوضع، تتحول الرئاسة الروحية من مرجعية دينية إلى سلطة أمر واقع، تستخدم نفس أدوات القمع التي ثار ضدها السوريون قبل أكثر من عقد، معتمدة على مجرمي الحرب وتغذي الانقسامات تحت ذريعة "الحماية".
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل