الإخوان المسلمون في سوريا يدعون إلى دولة مدنية وانتخابات حرة متعددة

أصدرت جماعة "الإخوان المسلمين" في "سوريا" بياناً دعت فيه إلى بناء دولة مدنية حديثة ذات مرجعية إسلامية، وإجراء انتخابات نيابية تعددية حرة.

وأكد مجلس شورى الجماعة، في ختام دورته العادية الرابعة، على وحدة "سوريا" أرضاً وشعباً، وحق جميع مكوناتها في التمتع بكامل حقوق المواطنة في إطار وحدة التراب الوطني، مع رفض سياسات التغيير الديمغرافي بكل أشكالها.

وأشار البيان إلى أن الجماعة تتخذ موقف الداعم الناصح الأمين للعهد الجديد، والحرص على إنجاح عملية بناء الدولة المدنية الحديثة بمرجعية إسلامية، وتسعى لإنجاح الثورة ومبادئها في بناء الدولة الوليدة.

واعتبر المجلس أن العدالة الانتقالية شرط أساسي وواجب للسلم الأهلي والاستقرار المستدام في "سوريا"، وهي الوسيلة الناجعة لقطع الطريق على تجدد النزاعات المسلحة. وأشار إلى أن الاستقرار يسهل تحقيقه بإشراك المكونات السورية بشكل فعال في تنمية وبناء الدولة ضمن برنامج سياسي تعددي، وأن شعور الأطراف السورية بأن الدولة بعد المرحلة الانتقالية تُبنى على أسس تشاركية تمثيلية وانتخابات نيابية تعددية حرة، هو عامل هام في تثبيت الاستقرار.

وأكد مجلس شورى الجماعة أن تبني خطاب العيش المشترك والابتعاد عن لغة التأجيج الطائفي والدعوة لإعادة بناء جسور الثقة وبناء ثقافة مشتركة تعمل على بناء السلم الأهلي والاجتماعي، هي خير وسيلة لحفظ البلاد والعباد.

كما أعلن المجلس إقرار وثيقة تعكس رؤية الجماعة للعيش المشترك في "سوريا" ومبادئ ضامنة لتحقيق سلم أهلي واجتماعي يشمل جميع السوريين ولا يتعارض مع تاريخ السوريين وأصالتهم وقيمهم.

وأكد "الإخوان المسلمون" أنهم سيبقون جماعة سورية وطنية مستقلة بقرارها، وتسير بنهجها الإسلامي الوسطي الذي يهدف لبناء الإنسان السوري والحفاظ على كرامته ومستقبله.

من جانب آخر، أدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على "سوريا"، ودعا المهجرين السوريين إلى العودة لبلادهم، وطالب المجتمع الدولي برفع كافة العقوبات عن سوريا، وحذر من المشاريع الانفصالية التي يسعى إليها الكيان، ومما وصفها بمحاولات "إيران" للعبث في الاستقرار عبر دعم فلول النظام السابق.

وأعربت الجماعة عن تحيتها للشعب الفلسطيني في "غزة" و"الضفة"، وشكرها لدور "قطر" و"تركيا" و"السعودية" و"الأردن" على الوقوف إلى جانب الشعب السوري.

وإثر المواجهات العنيفة بين "الإخوان المسلمين" والنظام السابق أواخر السبعينات ومطلع الثمانينيات، أصدر رئيس النظام السابق "حافظ الأسد" المرسوم رقم 49 الذي حظر خلاله الجماعة بشكل كلي وأقر عقوبة الإعدام بحق كل من يثبت انتماؤه لها. وانتقلت إثر ذلك قيادات الجماعة إلى خارج سوريا وتوزعت على "السعودية" و"ألمانيا" و"تركيا"، ولعبت دوراً في معارضة النظام من الخارج وصولاً إلى اندلاع الثورة السورية في آذار 2011 وإعلان الجماعة موقفها الداعم بشدة للاحتجاجات ورفع شعار إسقاط النظام.

وكان لجماعة "الإخوان المسلمين" حصة بارزة وواسعة في الأجسام السياسية للمعارضة مثل "المجلس الوطني" ثم "الائتلاف السوري". وبعد سقوط النظام أعلنت الجماعة دعمها الكامل للعهد الجديد بقيادة الرئيس "أحمد الشرع"، لكنها لم تعد رسمياً لفتح مقرات ومكاتب داخل الأراضي السورية.

وقال الباحث الأردني "صلاح ملكاوي" نقلاً عن مصدر سوري في نيسان الماضي، أن الرئيس "الشرع" رفض طلباً تقدّمت به قيادات جماعة الإخوان لإعادة فتح مكاتبها ومقراتها داخل سوريا. وأوضح "ملكاوي" في حديث لموقع أن قرار "الشرع" جاء في ظل توجه عربي وأمريكي لحظر كل ما هو دون الدولة من ميليشيات وأحزاب مسلحة لا سيما بعد "7 أكتوبر"، وفي إطار تنسيق بين "دمشق" و"عمّان" بالتزامن مع إعلان حظر الجماعة في "الأردن".