بدأت الحكومة الألمانية في اتخاذ خطوات ملموسة لتعديل نظام المساعدات الاجتماعية المقدمة للاجئين الأوكرانيين، وذلك بهدف تقليل الإنفاق العام وتوفير ما يزيد عن 1.2 مليار يورو سنوياً من ميزانية الدولة.
تعتزم الحكومة الألمانية وقف صرف إعانة Bürgergeld للمواطنين الأوكرانيين الوافدين إلى البلاد اعتباراً من 1 أبريل 2025، واستبدالها بمخصصات أقل وفقاً لقانون إعانات طالبي اللجوء. وبحسب مشروع القانون الذي اطّلعت عليه قناة ntv، سيخضع اللاجئون الأوكرانيون الجدد لنظام مماثل للنظام المطبق على طالبي اللجوء من دول أخرى، حيث سيحصل الفرد الواحد على 441 يورو شهرياً بدلاً من 563 يورو التي كانت تصرف في إطار Bürgergeld.
على الرغم من التعديلات المقترحة، فإن مشروع القانون لا يقلل العبء المالي عن الحكومة الفيدرالية بشكل فعلي، حيث ستنتقل المسؤولية المالية إلى حكومات الولايات والبلديات، التي ستتحمل الأعباء الإضافية. وقد وعدت الحكومة الفيدرالية بتعويضها عبر مخصصات مالية مباشرة. أرسلت الوزيرة باس مسودة القانون يوم الثلاثاء عند الساعة 15:30 إلى باقي الوزارات للتشاور، على أن يُعرض القانون على المجلس الاتحادي (البوندسرات) قبل نهاية العام لإقراره.
لن يشمل التعديل الجديد أكثر من 1.2 مليون لاجئ أوكراني دخلوا ألمانيا قبل 1 أبريل 2025، والذين سيواصلون الاستفادة من Bürgergeld دون تغيير. ووفقاً لوزارة الداخلية، فقد دخل البلاد بين 1 أبريل و30 يونيو 2025 نحو 20,955 لاجئاً أوكرانياً في إطار النزاع المستمر.
تنفذ هذه الخطوة بنداً ورد في اتفاق الائتلاف الحاكم، حيث كان من المقرر إعادة تنظيم آلية الدعم بعد تراجع أعداد الوافدين الجدد. ففي بداية الحرب، كانت الأعداد كبيرة، ما دفع الحكومة إلى دمج اللاجئين الأوكرانيين مباشرة في نظام Bürgergeld. أما الآن، ومع تراجع عدد الوافدين إلى نحو 12,000 شهرياً، ترى الحكومة أن العودة إلى نظام اللجوء التقليدي باتت ممكنة.
بموجب التعديل، لن يتمتع الوافدون الجدد بعضوية كاملة في التأمين الصحي الرسمي، وسيحصلون فقط على رعاية صحية أساسية كما هو الحال مع طالبي اللجوء. وستُستكمل العلاجات الطبية الجارية حالياً دون انقطاع. وسيظل الحق في العمل محفوظاً، بخلاف اللاجئين من دول أخرى الذين يواجهون قيوداً في هذا الجانب.
تتوقع الحكومة الاتحادية توفير 1.2 مليار يورو سنوياً من Bürgergeld ومعاشات الشيخوخة، إلا أن المشروع يُحمّل الولايات والبلديات تكاليف إضافية تُقدّر بنحو 1.375 مليار يورو في عام 2026، و394 مليون يورو في عام 2027. وقد وعدت الحكومة الفيدرالية بتعويض تلك الجهات عبر دعم مالي مجمّع، على أن تُستكمل المفاوضات بهذا الخصوص بالتوازي مع تمرير القانون.
كانت الوزيرة باس قد صرّحت مسبقاً بأن الخطوة لن تؤدي إلى وفورات كبيرة في الموازنة العامة، موضحة أن هذه التكاليف “ستنخفض فقط من ميزانية الوزارة، لكنها ستظل قائمة ضمن الميزانية العامة ككل”. وفي عام 2024، حصل نحو 700,000 أوكراني (من ضمنهم 200,000 طفل) على Bürgergeld، وبلغ إجمالي المدفوعات لهم نحو 6.3 مليار يورو.
اقترح رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر (من حزب CSU) تطبيق التخفيضات على جميع اللاجئين الأوكرانيين، وليس فقط على الوافدين الجدد، إلا أن الوزيرة باس رفضت هذا المقترح بشدة. كما عبّرت بعض الأطراف من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU والمعارضة وحزب الخضر عن تحفظها على التعديلات، مطالبين بمراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع اللاجئين.