صناعيو الكيماويات يطالبون بتطبيق المواصفات القياسية السورية على الواردات وحماية الصناعة الوطنية

طالب رؤساء اللجان الفرعية الكيميائية في غرفة صناعة دمشق وريفها بتطبيق المواصفات القياسية السورية على جميع المنتجات المستوردة، مع تطبيق ضوابط صارمة عليها.

وخلال اجتماع عقد في مقر الغرفة بدمشق، أكد رؤساء اللجان على ضرورة وقف دخول البضائع "الستوك" والتشديد على طلب شهادة منشأ للبضائع الجاهزة، خاصةً الزيوت، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية وتفعيل المركز التقني للدباغة وتوفير المياه والدعم لصناعة الجلود.

كما شددوا على أهمية فحص المنتجات المستوردة بدقة وتأهيل المخابر بالتعاون مع الجهات الحكومية، وتعديل قانون الطاقة البديلة لدعم الصناعيين الراغبين في استخدامها، إلى جانب دعم الصادرات والمعارض.

واستعرض رؤساء اللجان أبرز الصعوبات التي تواجههم، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة، حيث أشار ممثلو لجنة السيراميك إلى أن الطاقة تشكل نحو 45% من تكلفة الإنتاج، مما يستدعي إعادة النظر في أسعار الطاقة وتوفير مصادر بديلة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد أيمن المولوي، رئيس الغرفة، أن مجلس الإدارة يتابع عدداً من الملفات الحيوية مع الجهات الحكومية، من بينها تعديل القوانين المتعلقة بالقطاع الصناعي وخفض أسعار الطاقة، مؤكداً على أهمية حماية الصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة المنتجات المستوردة المنافسة.

وأشارت المهندسة وفاء أبو لبده، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيسة القطاع الكيميائي، إلى أهمية دور اللجان الفرعية في رصد التحديات وطرح الحلول العملية، مبينةً أن العمل جارٍ على إعداد خطة شاملة لتطوير القطاع الكيميائي في المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بالشق الدوائي والتجميلي، طالب صناعيو الأدوية البشرية بتفعيل دور الغرفة ولجنة الأدوية في وزارة الصحة، وتوحيد الأسعار ونسب الربح، وتشديد الرقابة على جودة المنتجات النهائية. ودعت لجنة مواد الزينة والتجميل إلى إعادة دراسة الاشتراطات الفنية الخاصة بالمنتجات حسب نوعها، بما يضمن الجودة وسلامة المستهلك.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور على ضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة التحديات التي تعيق نمو وتطور القطاع الكيميائي في سوريا، بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي.